عاقب الاتحاد الأوروبي 4 وزراء جرى تعيينهم مؤخرا في حكومة النظام السوري، بتهمة المشاركة في “تحمّل مسؤولية قمع النظام العنيف للمدنيين”.
وأفاد الاتحاد في بيان أمس الإثنين 15 تشرين الثاني، بإدراج كل من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير العمل محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات.
وأوضح أن الغرض من فرض العقوبات هو الضغط على النظام لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وتشمل العقوبات المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
وبلغ إجمالي المعاقبين أوروبيا في سوريا 287 شخصا، وسبعين كيانا بينها منظمات وبنوك وشركات.
وتمّ تعيين الوزراء المعاقبين في العاشر من آب الماضي، ضمن الحكومة الجديدة التي حافظ فيها أغلب الوزراء على حقائبهم.
