قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنّ اللاجئين السوريين الذين عادوا من الأردن ولبنان بين عامي 2017 و 2021 الجاري، واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام السوري وميليشياته، بالإضافة إلى معاناتهم لليقاء على قيد الحياة في بلد دمّره النزاع.
وأكّد التقرير الذي حمل عنوان “حياة أشبه بالموت.. عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، أن سوريا ليست آمنة للعودة.
ووثقت المنظمة الحقوقية 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 شخصا من العائدين.
وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين، نادية هاردمان، إنّ “الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة”.
وأضافت أنّ “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين”.
ويتوافق ما خلصت إليه المنظمة بأن سوريا غير آمنة، مع نتائج توصلت إليها المنظمات الحقوقية الأخرى وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.
وانتقد التقرير إلغاء الدنمارك الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دمشق وريف دمشق تحت زعم أنها مناطق آمنة، واصفةً قرار كوبنهاكن بأنه “سابقة خطيرة”.
كما لفت التقرير إلى ما سماه “أجندة عودة عدوانية” من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين وذلك “بوضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياتهم صعبة، والضغط عليهم للمغادرة”.
فيما لم يضغط الأردن علناً من أجل عمليات عودة طوعية منظمة وواسعة النطاق، ومنح بعض فرص العمل القانونية للاجئين السوريين.
لكن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها 2% من أسر اللاجئين فقط يمكنها تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
مع أن الأردن لا يفرض حظرا رسميا على دخول اللاجئين السوريين مجددا إلى البلاد، قال لاجئون بشكل شبه موحد لـ هيومن رايتس ووتش إن حرس الحدود الأردنيين قالوا إن اللاجئين لن يتمكنوا من دخول الأردن مرة أخرى لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. يحرم ذلك العائدين من حقهم في طلب اللجوء إذا واجهوا الاضطهاد مرة أخرى بعد عودتهم إلى سوريا.
وقالت هاردمان: “لا ينبغي لأي دولة أن تُجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا، طالما أن الحكومة السورية ترتكب انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بعد عشر سنوات، ما يزال اللاجئون العائدون معرضين لخطر الاضطهاد من نفس الحكومة التي هربوا منها”.
