برّر فرع المرور في دمشق الحملة التي استهدفت الدراجات النارية في العاصمة، بأنّها تطبيقا لقانون السير، وذلك بعد أسبوع على إطلاقها.
وقال رئيس الفرع، العميد خالد الخطيب، إنّ “قانون السير يطبق على كافة المركبات، و الدراجات النارية جزء من هذه المركبات”.
وأضاف أنّ القانون “ركّز على المخالفات العامة والواضحة للدراجات النارية والتي تؤدي الى حوادث مفجعة”.
وأوضح الخطيب أنّ المخالفات تتضمن “تجاوز الإشارة الضوئية والمرور بعكس اتجاه السير، والانعطاف الممنوع، وفتح العادم، وتسيير الدراجة على عجلة واحدة و القيادة الرعناء”.
ومن بين المخالفات عدم ارتداء الخوذة، مشدّدا على ضرورة ارتدائها وعلى تزويد الدراجة بالمصابيح الأمامية والخلفية تفاديا للحوادث ليلاً.
ووفقاَ للخطيب فإنّه “يتم حجز الدراجة غير النظامية والتي تسير بدون أوراق ثبوتية”.
وأقرّ الخطيب بأنّ الدراجات النارية باتت تستخدم كوسائل نقل في الظروف الراهنة، لكنّه أكّد على ضرورة التقييد بقواعد و آداب المرور وقوانين السير مبينا أن الغاية هي الالتزام و ليست المخالفة.
وسبق أن قالت محافظة دمشق إنّ الحملة لا تشمل جميع الدراجات، إنّما تستهدف الدراجات النارية المخالفة والتي تحدث إزعاجا للمواطنين.
وبدأت دوريات مباحث المرور يوم 12 أيلول الجاري، بتنفيذ حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية في مدينة دمشق، قال ناشطون حينها “إنّها شملت الدراجات المسجّلة”.
وأظهرت صور تداولها ناشطون دراجات نارية مصادرة تم تحميلها في صندوق سيارة بدمشق.
ورصد صوت العاصمة استياء شعبيا على منصّات التواصل الاجتماعي من جرّاء الحملة، متسائلين فيما إن كانت المحافظة تريد رفد خزينتها بمزيد من الأموال.
