ندّدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بتعرّض لاجئين سوريين عادوا أدراجهم إلى البلاد، لعدّة انتهاكات على يد استخبارات النظام السوري، من بينها الاغتصاب والإخفاء القسري والتعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير تحت عنوان “أنت ذاهب إلى موتك”، إنّها وثّقت انتهاكات بحق 66 شخصا من اللاجئين السوريين العائدين، ثلثهم في دمشق وريفها، وبينهم 13 طفلا.
ومن بين الانتهاكات، التي وثقتها المنظمة هناك خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً مجهولاً.
ويوثق تقرير المنظمة الدولية، الانتهاكات ضد اللاجئين والنازحين الذين عادوا من لبنان ومخيم الركبان وفرنسا وألمانيا وتركيا والأردن والإمارات العربية خلال الفترة بين منتصف 2017 ونيسان من العام الجاري.
وحثّت المنظمة الحكومات الأوروبية على منح اللجوء للمهاجرين السوريين وعدم إعادتهم بذريعة استتباب الأمن الذي يروّج له النظام.
اغتصاب الأم وابنها
ووفقا لتقرير المنظمة فإنّ لاجئة سورية عادت من لبنان مع ابنها المراهق وطفلتها إلى سوريا، ليتم إلقاء القبض عليهم على الحدود.
واتهمت المرأة بالتجسس لصالح دولة أجنبية؛ وتم نقلها هي وابنها وابنتها (3 سنوات) إلى مركز اعتقال تابع للمخابرات حيث احتُجزوا لمدة 29 ساعة.
وبحسب التقرير فإنّ “ضباط المخابرات اغتصب الأم، وأخذوا ابنها إلى غرفة أخرى حيث اغتصبوه هو الآخر بأداة ما”.
وقال لها ضابط المخابرات الذي اغتصبها: “هذا من باب الترحيب بعودتك إلى بلدك؛ وإذا رحلت عن سوريا، ثم عدت إليها مرة أخرى، فسوف تلقين منا ترحيباً أكبر؛ نحن نريد إذلالك أنت وابنك؛ ولن تنسوا [هذا] الإذلال مدى حياتكم”.
الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، ماري فورستيي، قالت إنّ “نزوع النظام لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر؛ فأعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، التي أجبرت كثيرا من المواطنين السوريين على طلب اللجوء في الخارج لا تزال متفشية في سوريا اليوم مثلما كانت في أي وقت مضى”.
كما أنّ “مجرد الفرار من سوريا سبب كافٍ لجعل العائدين هدفاً للانتهاكات على أيدي السلطات”.
وأضافت فورستيي: “إن أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلداً آمناً تتجاهل عامدةً الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهباً للخوف على أرواحهم”.
وحثّت المنظمة الحكومات الأوروبية على منح صفة اللاجئ للأشخاص الذين رحلوا عن سوريا، والتوقف فوراً عن أي أفعال مباشرة أو غير مباشرة تجبر هؤلاء الأشخاص على العودة إلى سوريا.
وقالت فورستيي: “يجب على حكومات لبنان وتركيا والأردن حماية اللاجئين السوريين من الترحيل أو غيره من أشكال الإعادة القسرية، تماشياً مع التزاماتها الدولية”.
ومؤخّرا برزت الدنمارك كأول دولة أوروبية تقدم على خطوة إعادة اللاجئين عبر عدم تمديد بطاقات اللجوء لبعض منهم من أبناء دمشق وريفها، بحجة أن المنطقة أصبحت آمنة، وهو ما رفضته الأمم المتحدة.
