رايتس ووتش: اللاجئون السوريون في لبنان غير مشمولين بحملة التلقيح ضدّ كورونا

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير أمس الثلاثاء 6 نيسان، من استثناء الحكومة اللبنانية في برنامجها للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، الفئات المهمّشة بما فيها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والعمال المهاجرون، محذّرة من أن يؤدي الاستثناء إلى فشل جهود التلقيح ضدّ الفيروس.

ويتجاوز معدّل الوفيات بين اللاجئين السوريين بكورونا المعدّل الوطني اللبناني بأربعة أضعاف، فيما يتجاوزه معدّل الوفيات بين الفلسطينيين 3 أضعاف المعدّل الوطني، بحسب بيانات الأمم المتّحدة.

ويشكّل الأجانب (لاجئون وعمال مهاجرون) 30% من السكان على الأقل، إلا أنّ المنصة الحكومية للتسجيل على اللقاح أظهرت أنّ 2.86% شخصا غير لبناني  تلقوا اللقاح من إجمالي المطعّمين في لبنان، فيما تبلغ نسبة المسجّلين (الأجانب) لتلقيه 5.36%.

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، ناديا هاردمان إنّ “واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح. على الحكومة أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”.

وأشارت المنظمة إلى الوعود الحكومية اللبنانية بإدراج “الفئات المهمّشمة” ضمن برنامج التلقيح، مطالبة لبنان بالالتزام بها، كما حذّرت من توزيع اللقاح بمعيار الانتماء السياسي.

هاجس الترحيل وغياب المعلومات
وأعرب لاجئون سوريون عن مخاوفهم  من التوقيف أو الاحتجاز أو الترحيل في حال سجّلوا على منصة الحكومة لأخذ اللقاح.

ولفتت المنظمة إلى أنّ 20% من أصل 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان لديهم الحق القانوني بالإقامة في البلد الجار “بسبب سياسات الجنسية اللبنانية التقييدية”.

سبب آخر يحول دون وصول اللقاحات للاجئين، بحسب المنظمة، يكمن في غياب المعلومة لدى هذه الفئة.

وقالت المنظمة إنّ الحكومة اللبنانية لم تقدّم معلومات دقيقة وحديثة لللاجئين السوريين والفلسطينيين، أو العمال المهاجرين، حول اللقاح وكيفية التسجيل للحصول عليه، وتطمينهم أن أعمال التلقيح ستكون محمية من نشاطات إنفاذ قوانين الهجرة.

وحتى تاريخ الخامس من نيسان، لم يكن قد تسجل سوى 17,891 ألف غير لبناني أو سوري أو فلسطيني للحصول على اللقاح، بينما حصل عليه 1,159 شخصا فقط.

وأشارت المنظمة إلى أنّ بعض المنظمات غير الحكومية  بدأت بتأمين التمويل لشراء اللقاحات للاجئين في لبنان، نظراً إلى كمية اللقاحات المحدودة، وبطء عمليات التلقيح.