أصدرت محكمة العدل الأوربية (أعلى محكمة أوروبية)، قرارا بمنع ترحيل اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إلى بلدانهم الأصلية.
وجعل القرار تأكيد وجود أقارب أو مرافق مناسبة في البلد الأم، شرطا لترحيل القاصرين، وخلاف ذلك فيجب السماح لهم بالبقاء.
وجاء بنص القرار أن “عمليات الترحيل التي تجري حتى يبلغ القاصر سن 18 لا تأخذ بالاعتبار بشكل كاف مصالح الطفل الفضلى، وعليه لا تتوافق قرارات الترحيل بحقهم مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.
وأكّد قضاة أنّ القاصرين ممن هم دون سن 15 عاما، سيوضعون في حالة من عدم اليقين الشديد بشأن مستقبلهم وأوضاعهم القانونية، وفقا لموقع دويتشه فيلة.
وأشار القضاة إلى أن “الأمر يستلزم إجراء تقييم عام ومعمق لوضع القاصر المراد ترحيله إلى بلده الأصلي”.
وتصنّف سوريا على أنّها من أكثر الدول خطورة على الأطفال، كما أنّها تصدّرت قائمة طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أبرزها ألمانيا.