فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة مالية قدرها نحو 8.6 مليون دولار، على بنك فرنسي لانتهاكه العقوبات المفروضة على شركات سورية.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أمس الإثنين 4 كانون الثاني، أنّه تم التوصّل لتسوية مع بنك “Union de Banques Arabes et Françaises SA” (UBAF)،الذي “يسهّل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووافق البنك على دفع مبلغ 8،572،500 دولار تسوية عن مسؤوليته عن 127 انتهاكا واضحا للعقوبات المتعلقة بسوريا.
ولفت البيان إلى أنّ الانتهاكات هي تنفيذ صفقات وتحويلات داخلية نيابة عن مؤسسات سورية معاقبة، أعقبها بتحويلات مالية مقابلة عبر بنك أمريكي.
وبلغ مجموع المعالجات المالية والتحويلات 2.08 مليار دولار، في الصفقات الـ 127، والتي جرت معظمها في أواخر عام 2011.
وكشف البنك “طواعية” عن الانتهاكات، وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، وهو ما اعتبرته الوزارة عاملاً مخففا للعقوبة.
وتعدّ هذه التسوية، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث أُجريت تسوية بين الخزانة الأمريكية وشركة BitGO الأمريكية، تدفع بموجبها الشركة 98 ألف دولار أمريكي، بسبب سماح الشركة لكيانات معاقبة من الخزانة باستخدام المحفظة الإلكترونية الخاصة بها لإجراء معاملات العملات الرقمية.
ومن بين الكيانات المعاقبة التي تعاملت معها الشركة الأمريكية، شركات سورية، بحسب ما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم 30 كانون الأول الماضي.
وتؤكّد الولايات المتّحدة استمرارها بسياسة العقوبات للضغط على النظام السوري، وذلك للوصول إلى حل سياسي في البلاد بموجب القرار الأممي 2254.
وإلى جانب العقوبات الأمريكية والأوربية المفوضة على النظام، شملت القائمة السوداء الصادرة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف العام الفائت أكثر من 100 شخصية وكيان في النظام أو داعم له.
وفرض الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 128 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه، خلال عام 2020 وحده.
