شهدت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي، خلال الفترة الماضية، نشاطاً كبيراً لحركة البناء المخالف، بالتنسيق بين تجار المخالفات وضباط الفرقة الرابعة والأمن العسكري المسؤولين عن ملف المدينة الأمني.
مصادر صوت العاصمة قالت إن الضباط المسؤولين عن ملف معضمية الشام، قدّموا تسهيلات كبيرة لتجار العقارات ومتعهدي البناء في المدينة، مقابل مبالغ مالية باهظة، يتم تحديد كل منها بحسب المشروع المراد إنشاؤه.
وأضافت المصادر أن ضباط الأمن يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، للسماح بإقامة طابق إضافي “مخالف” في الأبنية السكنية المرخصة، و5 ملايين ليرة سورية لبناء المنازل في الأراضي الزراعية.
وأشارت المصادر أن عمليات حفر آبار المياه الخاصة تشهد نشاطاً أيضاً في المدينة ذاتها، مؤكدةً أن مسؤولي الملف الأمني فرضوا مبلغ 6 ملايين ليرة سورية للسماح بحفر كل منها.
وأكّدت المصادر أن ضباط الرابعة والأمن العسكري فرضوا إتاوات على الأهالي لإتمام عمليات البيع والشراء، كونها ترتبط بالموافقة الأمنية بشكل كامل، إضافة للإتاوات المفروضة على عمليات البناء “غير المخالفة”.
وبحسب المصادر فإن الحواجز العسكرية المتمركزة في محيط معضمية الشام، لا تزال تفرض الإتاوات المالية على التجار العاملين في إدخال مواد البناء والأجهزة الكهربائية إلى المدينة، مُطلقة عليها اسم “إكرامية”.
وأصدر فرع الأمن العسكري، مطلع تموز 2019، قراراً فورياً بإيقاف جميع عمليات الإنشاء داخل المدينة، ومنع إدخال مواد البناء بشكل نهائي إلى المدينة، فور تسلّمه ملفها الأمني بقرار من رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا “علي مملوك”، عقب اجتماع عقده مع وأعضاء لجنة المصالحة ووجهاء المدينة.
إعداد: محمود صوان
