سجّلت “منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، تصاعدا في حالات الزواج المبكّر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في مناطق عدّة شمال البلاد.
وذكرت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس 17 أيلول، أنّها رصدت تصاعدا ملحوظا في حالات الزواج المبكر، “حيث تخطّت نسبة الزواج المبكر في محافظة إدلب نسب قياسية من إجمالي عمليات الزواج، ومثلها في ريف حلب الشمالي”.
ولفتت المنظمة إلى المحن التي تواجه الفتيات السوريات اليافعات، من جرّاء إجبارهن على الزواج أو إقناعهن به، في إدلب وريف حلب الشمالي ومحافظة الحسكة.
واستند تقرير المنظمة على 18 شهادة ومقابلة منها 11 شهادة لفتيات تزوجن في سنّ مبكر (بعضهن أجبرن على الزواج)، بالإضافة إلى 3 شهادات لأقارب فتيات عانوا من جرّاء تزويجهن في سن مبكرة.
ونقل التقرير عن الناشطة في مجال حقوق المرأة في إدلب، علياء الرشيد قولها إنّ نسب زواج الأطفال في المحافظة تصاعدت في الأعوام الثلاثة الفائتة متخطّية 73%، فيما ذكر مصدر مطّلع أنّ نسبة الزواج المبكر في ريف حلب الشمالي بلغت 60% من إجمالي الزيجات.
أمّا في الحسكة، فقد سجّل زيجات مبكّرة خلال العام الجاري أقل مما كان عليه الحال العام الماضي، وفقا لبيانات منظمة “سارا” لمناهضة العنف ضدَ المرأة.
وقالت المسؤولة عن لجنة المعنفات في المنظمة، “آرزو تمو”، إنّه تم توثيق 36حالة لزواج القاصرات منذ مطلع عام 2020، بينما كانت قد وثقت46 حالة خلال عام 2019.
طفلة تربي طفلا
وأورد التقرير شهادة “فاطمة. و” ذات الـ 15 عاماً، وهي أم لطفل عمره 7 أشهر، ومنفصلة بعد 14 شهرا من زواجها بقريب لها يبلغ من العمر 18 عاماً.
وقالت الفتاة التي تعيل طفلها من خلال عملها بمشغل للخياطة: “أنا الآن أعتبر مطلّقة ودائماً ما يحمل هذا الاسم تبعات كثيرة عليّ في المجتمع، فلم يتسنّ لي إكمال دراستي كما باقي أقراني، لذا تعلمت الخياطة والتطريز كي أعيل طفلي..”.
ونقل التقرير عن متزوجات تعرّضن للتعنيف، وأخريات اضطررن للبقاء عند أزواجهن خوفا من حرمانهن من أطفالهن.
وخلصت المنظمة إلى معلومات تقول إنّ “الفقر والنزوح إضافة إلى العادات والتقاليد السائدة، كلها أسباب أدت بطريقة أو أخرى إلى تصاعد حالات الزواج المبّكر في تلك المناطق، وخاصةً بين فئة النازحين، الفئة الأكثر ضعفاً وتهميشاً”.
