ألغت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري ما يسمى بـ “قانون التعبئة” الذي يتيح لها مصادرة واستعمال أي آلية أو سيارة، عامة أو خاصة، لتنفيذ مهمات عسكرية، على أن تُعاد لصاحبها فيما بعد.
وحصل موقع “صوت العاصمة” على نسخة من تعميم أرسلته الوزارة إلى “قادة المناطق العسكرية ورؤساء العسكرية الأمنية في المناطق”، جاء فيه: “استناداً للتوجيه الصادر عن مكتب القائد العام بتاريخ 16-08-2020، توقف جميع إجراءات مصادرة الآليات والمعدات الهندسية المتبعة، والعمل وفق قانون التعبئة وتعليماته التنفيذية ونظام عمل إدارة التعبئة العامة”.
ولم يُشر تعميم الوزارة إلى ضرورة تطبيقه من قبل أجهزة الأمن والمخابرات بشكل صريح، وهو ما ينبئ بوجود مخرج لهؤلاء، خاصة أن مهام اللجان العسكرية تختلف عن مهام اللجان الأمنية، حسب ما ذكر مصدر أمني لـ “صوت العاصمة”.
وأضاف المصدر أن القانون، الذي فعلته الوزارة عام 2013، أعطى مبرراً لعناصر الجيش والأمن وحتى الميليشيات التابعة لها خلال السنوات الماضية، لمصادرة السيارات والآليات عشوائياً في كثير من الحالات، واستعمالها لنقل عناصر وأسلحة وذخائر وغيرها، مشيرةً إلى أن كثير من المصادرات بيعت في النهاية.
وأشار إلى أن هذه الحالة كان لها “تداعيات كبيرة” على الناس، الذين باتوا يخافون من التنقل بين المحافظات، والمرور من “المناطق الساخنة”، خاصة أصحاب سيارات نقل البضائع، الذين كانت تصادر مركباتهم، وتسرق بضائعهم “تحت بند التعبئة”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير