أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري اليوم الخميس، برتوكولاً صحياً لـ “ضمان صحة وسلامة الطلاب والمعلمين”، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها طلبت من المديريات التابعة لها التقيد بتسجيل التلميذ، وخاصة “مرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى”، في أقرب مدرسة إلى المنزل، لتجنب استخدام وسائل النقل، كما كلّفت مديرية الصحة المدرسية بالتدريب المستمر لكوادرها على الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث إصابة أو تفش في المدرسة.
وحددت الوزارة مهام دوائر الصحة المدرسية بمنح الإجازة الصحية للتلميذ أو المعلم أو الإداري “الذي تظهر عليه أعراض تنفسية أو ترفع حروري دون عوائق مع تخصيص نصف ساعة أسبوعياً لكل صف للتثقيف الصحي والالتزام بحملة التلقيح المدرسي مع بداية العام الدراسي”.
كذلك حددت مهام المشرف الصحي في المدرسة من خلال التأكد من وجود الصابون بشكل دائم على المغاسل وفي الحمامات، وقيام المستخدمين بالتنظيف المستمر لدورات المياه وتعقيم مقابض الأبواب والمقاعد ونظافة البيئة المدرسية “الباحة والحديقة والغرف” بشكل يومي.
وأوعزت بضرورة توثيق عدد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مضعفة للمناعة، وتحري الغياب المرضي يومياً وإرسال تقرير يومي إلى رئيس مستوصف الصحة المدرسية بوجود حالات مشتبهة أو مؤكدة.
وحمّل البروتوكول مديري المدارس مسؤولية التأكد من نظافة مناهل المياه والخزانات ودورات المياه في المدارس، وإبلاغ دائرة الأبنية المدرسية لإصلاح الأعطال في حال وجودها، مع إرسال تقرير مفصل إلى المديرية بذلك قبل افتتاح العام الدراسي، وطيلة العام.
ومنعت المقاصف المدرسية من بيع الأغذية والمشروبات غير المعبأة أو المغلفة بشكل آلي، مع ضرورة التزام عمال المقاصف بـ “لباس خاص، وارتداء الكمامة والقفازات بشكل دائم داخل المقصف”، وذلك بعد حصولهم على شهادة صحية من دائرة الصحة المدرسية، في حين طلب من المدارس التي تملك وسائل نقل للطلاب، بتعقيمها مرتين يومياً، قبل ركوب الطلاب صباحاً ومساءً.
وعيّن البرتوكول رئيس مستوصف الصحة المدرسية كمسؤول عن رفع تقرير يومي لرئاسة المنطقة الصحية ليتم إرسال فرق الترصد الوبائي في حال وجود حالات مشتبهة، بينما فوض مديرو التربية في المحافظات كافة رؤساء دوائر الصحة المدرسية بإغلاق الصف المدرسي لمدة يومين إلى خمسة أيام على الأقل عند تأكيد الإصابة بالمرض لدى أحد الطلاب أو المدرسين مع عدم الحاجة إلى إغلاق كامل المدرسة، على ألا يعود المصابون إلى الدوام إلا بعد التأكد من شفاءهم.
وتُغلق المدرسة ويُخضع جميع الطلاب والمدرسين للحجر الصحي، لمدة 14 يوماً، في حال كان أكثر من 5 بالمئة من مجموع الطلاب والموظفين مشتبهين بالإصابة، حسب البيان.
وحددت الوزارة في وقت سابق يوم 1 أيلول، موعداً لافتتاح جميع المدارس الرسمية والخاصة “والمستولى عليها وما في حكمها”، ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام، وهو تسبب في موجة انتقادات واسعة من قبل الأهالي.
وطالب أهالي الطلاب حينها، الحكومة ووزارة التربية، بإعادة النظر بالقرار، خاصة مع الانتشار الملحوظ للفيروس في مختلف المحافظات، وازدياد حالات الإصابات والوفيات، معربين عن “عدم فهمهم لطريقة تعامل الفريق الحكومي مع ملف التعليم، الذي أوعز بإغلاق المدارس، في الفترة التي كانت فيها سوريا “خالية من الفيروس” على حد زعمه، والآن، مع تفشي الفيروس، والحديث عن معدلات إصابة كبيرة، سوف يتم إعادة فتحها.
