أجبرت استخبارات النظام السوري، رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير “بروين إبراهيم” ومن اعتُقل معها، على التعهد بعدم قيامهم بأي وقفات احتجاجية أخرى.
واعتُقلت “إبراهيم” مع ثلاثة من أعضاء الحزب أمس الاثنين، أثناء قيامها بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب السوري في دمشق، “اعتراضاً على التزوير الممنهج الذي حصل في انتخابات المجلس الأخيرة”، وأُطلق سراحهم بعد ساعات.
وقالت “إبراهيم” في تصريح لشبكة “رووداو” إنها ترفض سياسة الإقصاء والاستئثار”، مضيفة “قمنا و عشرات من المرشحين السوريين بتقديم اعتراضات على العملية الانتخابية أمام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الشروط التي حددها القانون لقبول الطعون شكلاً، وتفاجئنا بالرفض الجماعي لكل الطعون، ما يعتبر مخالفة مضافة للقانون والدستور، والتي تأتي على خلفية تسييس المحكمة من قبل بعض قيادات حزب البعث “.
وحول الوقفة الاحتجاجية، أكدت أنه “على اثر تتالي هذه الانتهاكات، قررنا في قيادة حزب الشباب للبناء والتغيير وقيادة الحزب الديمقراطي السوري، بالوقوف أمام مجلس الشعب وقفة احتجاجية صامتة هادئة، وأعلمنا قبل ذلك باسبوع كل المرجعيات الحكومية المختصة و المعنية “.
وأشارت إلى أنه “بعد الوقفة، و تلاوة البيان الموقع من القوى المشاركة، تفاجئنا بقيام قوة أمنية كبيرة، يرتدي أفرادها اللباس المدني، بمهاجمتنا، وانتزاع هواتفنا الجوالة، وحوائجنا الشخصية، واقتيادنا في سيارات بعد تعصيب عيوننا، الى جهة مجهولة، وبعد توقف دقائق توجهوا إلى جهة أخرى علمنا فيما بعد بأنه قسم شرطة عرنوس بدمشق”.
وأضافت أنه “بعد عدة ساعات من ممارسة المزاج السيء اتجاهنا، طُلب منا كل على حدة توقيع تصريح خطي بعدم الخروج باحتجاجات في المستقبل”.
وشددت أن الوقفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، قائلةً: “نرفض الاقصاء والاستئثار وأن تكون سورية تابعة للون حكومي واحد”.
وترشحت “إبراهيم” لانتخابات مجلس الشعب السوري، إلا أنها لم تحصل على مقعد واتهمت السلطات بتزوير نتائج الانتخابات.
وكتبت رئيسة الحزب في وقت سابق، ضبطاً قانونياً، قامت من خلاله بالادعاء على شخصيات كانت داعمة لعملية التزوير، فيما امتنع رئيس القسم عن كتابة الضبط كون الهامش المرسوم له كان عند هذه الحدود، وفق تصريح حزب الشباب.
وفي السياق، قالت إذاعة “شام إف إم” اليوم الثلاثاء 11 آب، إن “حمودة الصباغ” عُين رئيساً لمجلس الشعب بـ “التزكية”، كما زُكي “محمد أكرم العجلاني” أيضاً ليكون نائباً لرئيس مجلس الشعب، بدورته التشريعية الثالثة.
