تنفيذ حكم الإعدام بحق “موسوي” المتهم بالتجسس على “قاسم سليماني”

أعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم، الإثنين 20 تموز، تنفيذ حكم الإعدام بحق “محمود كاظم موسوي”، المُدان بتهمة التجسس على “قاسم سليماني” قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المركز الإعلامي القضائي في بيان، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، إنه “تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود كاظم موسوي مجد، بعد إدانته بالتجسّس لـ صالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي، وتزويدهم بمعلومات عن تحركات سليماني خلال وجوده في سوريا”.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني “غلام حسين إسماعيلي”، في 9 حزيران الماضي، توقيع عقوبة الإعدام بحق “موسوي” الذي اعتقل بتهمة التجسس على “سليماني” ورصد تحركاته، مشيراً إلى أنه “تقاضى مبالغ مالية بالدولار مقابل التجسس”.

وبعد صدور حكم الإعدام، أشارت السلطة القضائية الإيرانية إلى أن “هذا الجاسوس اعتقل في 10 تشرين الأول 2018، ولم يُفرج عنه منذ ذلك الحين، وأن جميع المراحل القضائية لملف هذا الجاسوس أجريت قبل اغتيال سليماني في العراق بغارة شنتها طائرة أميركية مسيّرة، مطلع كانون الثاني الماضي”.

واتهم “موسوي“، خلال فترة تواجده في سوريا، بنقل معلومات عن تحركات “سليماني” وأماكن إقامته، إضافة لبعض القادة والمستشارين العسكريين الإيرانيين.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، فإنه لم يكن عسكرياً، ولا من أحد أفراد الحرس الثوري، ولا حتى من المتطوعين في صفوف الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام في سوريا، بل كان قد هاجر مع عائلته قبل الثورة عندما كان طفلاً، ونشأ في سوريا، حيث عمل كسائق لدى بعض المستشارين الإيرانيين، وكان يحصل على معلوماته تحت هذا الغطاء ويبيعها لأجهزة المخابرات الإسرائيلية والأميركية، مقابل 5 آلاف دولار شهرياً، لقاء المعلومات التي يدلي بها.

وزود “موسوي” جهازي الـ CIA والموساد بمعلومات عن المجال الدفاعي والعسكري، خاصة ما يتعلق بوزارة الدفاع الإيرانية، وقوة القدس التابعة للحرس الثوري.

وحسب وكالة الأنباء الحقوقية “هرانا” الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه كان طالب دراسات عليا في علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في بيروت، واعتقله حزب الله عام 2018 في بيروت، وسلّمه إلى إيران

وأشارت إلى أن عائلته تعرضت بشكل متكرر للمضايقة والتهديد من المخابرات التابعة “للحرس الثوري الإيراني”، وأنه لم يتم تقديم أي وثائق أو صور أو أرقام حسابات تدل على أنه قدم معلومات أو تلقى مبالغ معينة، وفقاً لما يتم اتهامه به.