كشفت شركة سيريتل ضمن بياناتها المالية لعام ٢٠١٩، عن إنهاء التعاقد مع شركتي “إي تي اس ليمتد” أوف شور، و”أس تي أس” أوف شور، بتاريخ 23 كانون الأول العام الماضي، معلنةً توقف تسجيل الأتعاب الإدارية للشركتين، وذلك بعد أيام من إشارة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” إلى وجود خلل ضريبي بالعقد مع هاتين الشركتين.
موقع “الاقتصادي” قال إن قيمة الأتعاب الإدارية المدفوعة للشركتين المذكورتين قاربت 10.83 مليار ليرة سورية، عن الفترة الممتدة ما بين من 1 كانون الثاني حتى 23 كانون الأول من 2019، بحسب البيانات المالية النهائية لشركة “سيريتل” عن عام 2019، التي اطلع عليها.
واحتُسبت قيمة الأتعاب الإدارية لشركتي الأوف شور على أساس 5% من إجمالي إيرادات “سيريتل”، عن الفترة المحددة، علماً أن الأتعاب تتضمن تعويضات موظفي الإدارة الرئيسيين، وفقاً لبيانات الشركة المالية، التي أكدت أن “سيريتل” حصلت على قروض بقيمة 7.5 مليار ليرة عام 2019 من “إي تي اس ليمتد” بفائدة مقطوعة 5.83%، لتمويل شراء معدات وتجهيزات شبكة من موردين خارجيين.
وأشار “الاقتصادي” إلى أن قيمة الأتعاب الإدارية للشركتين عام ٢٠١٨ قارَبَت 9.2 مليار ليرة من إجمالي إيرادات “سيريتل”، أي أنها زادت عام ٢٠١٩ بمقدار 1.6 مليار ليرة تقريباً.
وأعلنت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد” في وقت سابق، أنها بانتظار جواب نهائي قبل موعد أقصاه 5 أيار الجاري من شركتي “سيريتل” و”MTN”، للتفاوض على آلية “تسديد مبلغ قدره 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة”.
وقالت الهيئة، إن موضوع الخلل الضريبي في عقود الإدارة التي أبرمتها شركتا الخلوي مع شركات أوف شور، يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، بينما المبالغ المشار إليها والمستحقة (233.8 مليار ل.س)، لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي والتي هي موضوع آخر.
وأضافت أن المبالغ المستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، “علماً أن الخلل الضريبي الموجود في عقود شركات الأوف شور يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
وتعليقاً على البيانات الجديدة لـ “سيريتل” والمبالغ المدفوعة لشركتي “الأوف شور”، قالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب إن شركتين لا يتجاوز عدد مؤسسيها أصابع اليد الواحدة تُحصّل 11 مليار ليرة تقريباً عام 2019، في حين أن “الحكومة السورية التي تمثل الملايين تحصل على 44 مليار ليرة من إيرادات سيريتل”.
وأضافت “سيروب” في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، “إذا أردت أن تعرف أين تذهب أموال السوريين، عليك أن تعرف كم تتقاضى شركات أوف شور”، مبيّنةً أن ما ينطبق على “سيريتل” ينطبق على معظم كبرى الشركات الخاصة في سورية.
وحصلت شركتا الاتصالات، سيريتل وMTN على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً في السوق السورية، بموجب اتفاق مع هيئة الاتصالات في 2014، وتسدد الشركتان بموجب الاتفاق نسبة مئوية من إيراداتها للدولة، حيث حُددت عام ٢٠١٥ بـ ٥٠٪ من إيرادات الشركتين، ثم انخفضت إلى 30% خلال 2016 و2017، وبعدها 20% بدءاً من 2018 وحتى نهاية الرخصة، وذلك بموجب العقد.
وبلغت أرباح “سيريَتل” العام الماضي نحو 60 مليار ليرة سورية، وحققت إيرادات 221.58 مليار ليرة، فيما ربحت “MTN” نحو 2.4 مليارات ليرة سورية، وتجاوزت إيراداتها 90.4 مليارات ليرة خلال 2019.
ويبلغ رأسمال “شركة سيريتل” حالياً 3.35 مليارات ليرة، وعدد الأسهم المصدرة 33.5 مليون سهم، بينما وصل عدد المساهمين إلى 6,521 مساهماً بنهاية 2019، وعدد المؤسسين 5، في حين يبلغ رأس مال MTN 1.5 مليار ليرة موزعة على 15 مليون سهم، ووصل عدد المساهمين فيها إلى 27 مساهماً بنهاية 2019، والمؤسسين إلى ٥ أيضاً.
ويُعرف عن شركات الأوف شور أنها شركات وهمية يتم إنشاؤها، دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، حيث يتم إنشاء هذه الشركات عبر “رقم كودي”، ولا تُسجل باسم صاحبها، وبذات الرقم الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة في أماكن متعددة حول العالم.
