ألغى وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، قراراً صادراً عن مديرية الصناعة الغذائية، يقضي بحصر بيع المياه المعبأة عبر مؤسستي “السورية للتجارة”، و”التأمينات الاجتماعية العسكرية” مناصفة، بسعر 950 ليرة سورية.
موقع “هاشتاغ سوريا” ذكر أن القرار أغاظ التجار منذ صدوره، ورأوا فيه خسارة مادية كبيرة، معتبراً أنهم كانوا وراء الضغط على الوزارة، حيث “سعوا إلى الحصول على استثناء من الوزير لإلغائه”، وهو ما حدث فعلاً.
وأشار “المصدر” إلى أن الوزير ألغى القرار، بعد يوم من صدوره، معتبراً أنه غير صالح للتنفيذ، دون أي أسباب واضحة، لتعود المياه المعبئة وتباع في المراكز بسعر 1300 ليرة سورية، أي بفارق 350 ليرة عن سعرها في المؤسسة السورية للتجارة، “الأمر الذي سيصب في مصلحة جيب التاجر”.
مديرة الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة “ريم حللي” بررت للوزير إلغائه القرار، “للوزير وجهة نظره الخاصة”، معتبرةً أن إلغاء الوزير لقرارها جاء بناء على دفع وكلاء القطاع الخاص تأمينات، وحصولهم بموجبها على عقود تسمح لهم في بيع المياه.
وأضافت أن إلغاء العقود المبرمة مع التجار سيخلق خللاً في آلية العمل، “فنحن نوزع 25% للسورية للتجارة و15% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية العسكرية، وباقي النسب طلبنا من هؤلاء الوكلاء أخذها وتوزيعها لأننا لا نملك إمكانية توزيعها ونقلها، كالسيارات والمصانع الكبيرة”.
من جانبه، نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة “أحمد نجم” علمه بسبب إلغاء القرار، مشيراً إلى أن المؤسسة كانت مستعدة “لتوزيع أي كمية مياه”، وبالسعر الرسمي، قائلاً: “طلبت منا وزارة الصناعة أن نرسل سيارات لاستلام المياه، ثم تراجعوا عن قرارهم، وعدنا فقط على النسبة السابقة 25%، التي لا تكفي حاجة المواطن، وتباع بشكل سريع فور وصولها إلى صالاتنا”.
وقالت “حللي” إنها اتخذت القرار، عندما وجدت المياه تباع في الأسواق بسعر 3300 ليرة، في حين لا يتجاوز سعره في المعمل 1700 ليرة، “عندها أصدرت القرار، الذي ألغاه الوزير خوفاً من أن يقوم الوكلاء برفع دعوى قضائية ضده”.
وحملت “حللي” نفسها المسؤولية في التسرع باتخاذ القرار، على الرغم من أنه من المفترض أن يصب في مصلحة المواطن قائلة: “أنا خالفت قرار اللجنة الاقتصادية لأقوم بعمل شيء يكون في مصلحة المواطن، ولكن الوزير رأى أني تسرعت وألغى القرار في اليوم الثاني”.