أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، أمس الأحد 15 آذار، قراراً يقضي بعزل مخيمات اللاجئين السوريين على أراضيها، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين، منعت الزيارات والخروج من المخيمات والاختلاط.
وبحسب الوزارة فإن هذه إجراء عزل مخيمات اللاجئين السوريين، جاء حرصاً على سلامتهم من الأخطار التي تهدد صحتهم، وفق معايير صحية عالية متبعة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها اتخذت في الفترة الماضية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، عدة إجراءات من شأنها توفير الرعاية الصحية في المخيمات.
قرار عزل مخيمات اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، جاء بعد أيام على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أبرزها إغلاق المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، وتعليق دوام المدراس والجامعات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزارة صحة بلادها، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع ليبلغ 12 حالة، مشيرةً إلى أن 83 مصاب تم الحجر عليهم.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين القاطنين في مخيمات الزعتري والزرقاء والمخيم الإماراتي- الأردني، نحو 650 ألف لاجئاً سورياً، بينهم 31% يعانون من أمراض طبية مزمنة، في حين يحصل 66% من اللاجئين على الخدمات الصحية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
ومن جهته، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع”، الجمعة 13 آذار، الحكومة اللبنانية بإعلان تدابير ضد المخيمات الفلسطينية والوجود السوري بلبنان، تتمثل بإغلاق المخيمات، ورفض السماح لأي كان بالدخول والخروج منها، على أن تتدبر الدولة تأمين ما يحتاجونه من مستلزمات ونحوها.
وهدد جعجع في كلمته، بمحاسبة رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة العامة حمد حسن جزائياً، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ ما أسماه “التدابير المطلوبة”، مشيراً إلى أن حزبه يمتلك توكيل شعبي بذلك.
وختم جعجع كلمته بالقول: “أردت أن أكون واضحا وصريحا لأن هذه الأيام لا تحتمل اللغات السياسية والدبلوماسية والمحاباة باعتبار أن هناك لبنانيين من المفترض أن يبقوا على قيد الحياة”.