أجرت بلدية يلدا في أحياء دمشق الجنوبية، مطلع الأسبوع الجاري، عمليات هدم طالت العديد من الأبنية السكنية المخالفة، في حملة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة النظام السوري على المنطقة.
مصدر أهلي قال لـ “صوت العاصمة” إن القرار شمل الطوابق المرتفعة في الأبنية المرخصة المشادة على الشارع الرئيسي للبدة، حيث تُمنح الرخصة لأربعة طوابق فقط، فيما أشاد تجار العقارات 5 طوابق، و6 في بعضها.
وأكَّد المصدر أن عمليات الهدم طالت سبع أبنية، منها تعود ملكيته لـ “توفيق شموط” وآخر لـ “أيمن طيارة” في شارع بيروت، إلى جانب هدم ثلاثة طوابق في بناء تعود ملكيته لـ “رضا حامد” أحد أقارب رئيس بلدية يلدا.
وأشار المصدر إلى أن شجاراً دار بين أصحاب الأبنية السكنية المشمولة بقرار الإزالة، ودورية المجلس البلدي، ما دفع الأخيرة لطلب مؤازرة من المفرزة الأمنية المتمركزة في المنطقة.
وبحسب المصدر فإن المنطقة شهدت مؤخراً العديد من عمليات البناء وترميم الأبنية السكنية، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، في ظل شلل تام في حركة البيع والشراء.
وتفاوت آراء الأهالي وأصحاب المساكن حيال عملية الهدم التي أطلقها المجلس البلدي، بين مؤيد للقرار ومعارض له، حيث حمَّل عدد من الأهالي مسؤولية القرار لـ “طمع تجار العقارات”.
وأصدر مجلس محافظة ريف دمشق، أواخر كانون الأول الفائت، قراراً يقضي بإعفاء 8 رؤساء بلديات على خلفية ضبط مئات المخالفات التي تمت بموافقة رؤساء المجالس، شملت بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة والمليحة، وأرفقته بقرار إزالة الأبنية المخالفة التي ما زال قسم منها قيد الإنشاء، وإحالة المسؤولين إلى القضاء، حيث استمرت أعمال الردم والإزالة قرابة الأسبوع.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير