أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري “علي غانم”، الثلاثاء 11 شباط، عن وصول ناقلة محملة بمادة الغاز، بعد تأخرها لـ 14 يوماً، جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
واعتبر “غانم”، في كلمته أمام مجلس الشعب، إن “انتظام التوريدات من مادة الغاز سيلبي احتياجات المواطنين وينعكس إيجاباً على آلية التوزيع الجديدة”، محملاً ما أسماها “الإجراءات القسرية الجائرة” السبب وراء انخفاض تنفيذ خطة توريد الغاز المنزلي بنسبة 14% خلال ديسمبر الماضي، وبنسبة 35% في الشهر الماضي.
وأشار “غانم” إلى أن الاحتياج اليومي من مادة الغاز المنزلي في سوريا تبلغ 1200 طن، وأن الإنتاج المحلي من هذه المادة بلغ 50%، إلّا أن ما وصفها “الاعتداءات الإرهابية على هذه المنشآت” أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى 25% من الاحتياجات اليومية، وهو ما “كان له انعكاس قاس” على المواطنين في الفترة الماضية.
وشهدت عموم المحافظات السورية خلال الفترة الماضية، ولا تزال، نقصاً كبيراً في مادة الغاز، وازدادت بعد اصدار “البطاقات الذكية”، التي حددت من عدد الأسطوانات لكل عائلة، وهو ما أتاح للتجار فرصة التلاعب بالأسعار، وبيعها بأسعار عالية ضمن سوق سوداء.