أعلنت شركة جوجل عن البدء بتطبيق “فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون” فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وحسب المصدر فإن الشركة تتلقى آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، وهو ما دفعها لفرض رسوم، للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، حيث أرسلت جوجل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 كانون الثاني، إلى موظفي تطبيق القانون. وحسب بنود القانون الفدرالي، يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات.
المتحدث باسم جوجل قال للصحيفة ان الشركة تلقت في النصف الأول من عام 2019، أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات. وحسب إشعار السداد الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون، فإن أسعار طلب البيانات تنقسم إلى: 45 دولاراً في حالة “الاستدعاء للمحكمة”، 150 دولاراً في حالة “الأمر”، 245 دولاراً في حالة “مذكرة البحث”، إضافة لـ 60 دولاراً في حالتي “أمر اعتراض وتتبع” و”أمر تنصت”، لكنها في الوقت نفسه لن تفرض رسومًا على الطلبات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من غوغل، بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، حيث يمكن للوكالات الحكومية، المحلية والفيدرالية، أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي، أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي، إذ يمكن أن يطلبوا من غوغل الكشف عن الاسم الذي قدمه المستخدم عند إنشاء حساب بريد جيميل وكذلك عناوين بروتوكول الإنترنت IP المستخدمة لإنشاء الحساب وتسجيل الدخول وتسجيل الخروج.
وسبق أن فرضت جوجل رسوم سداد لهذه الطلبات، لكنها المرة الأولى التي يتم بها فرض الرسوم بشكل منتظم، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة.