أصدرت استخبارات النظام، قراراً يقضي بفرض الإقامة الجبرية على 9 من العاملين في الكوادر الطبية خلال سيطرة فصائل المعارضة على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بعد أشهر على استدعائهم للتحقيق.
مصادر مُطلعة قالت لـ “صوت العاصمة” إن الممرضين خضعوا لعمليات تحقيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع “الخطيب”، بالتنسيق مع فرع أمن الدولة المسؤول الأمني المباشر عن الملف الأمني للمدينة، على خلفية عملهم كممرضين في المشافي الميدانية سابقاً، ومساهمتهم في إسعاف مصابي هجوم الكيماوي الأخير في دوما مطلع نيسان 2018.
وأضافت المصادر أن التحقيقات التي خضع لها الممرضين تركزت حول أسماء الأطباء المساهمين في إنقاذ مصابي الهجوم الكيماوي في الدرجة الأولى، إلى جانب العاملين في الكوادر الطبية من أطباء وممرضين خلال سيطرة فصائل المعارضة على مدينة دوما.
وأكدت المصادر أن فرع أمن الدولة، أصدر تعميماً على حواجزه المتمركزة في محيط الغوطة الشرقية، منع بموجبها خروج أعضاء الكوادر الطبية سابقاً من المنطقة دون تصريح خطي صادر عن قيادة الفرع تحت أي ظرف كان.
وبحسب المصادر فإن فرع الخطيب منع الممرضين السابقين من متابعة عملياتهم التعليمية في الجامعات الحكومية، كإجراء أولي فرضه فور سيطرة النظام السوري على المنطقة.
واعتقلت استخبارات النظام أواخر نيسان 2018، عدداً من الأطباء العاملين في المشافي الميدانية سابقاً، بينهم الطبيب “ممتاز الحنش” و”حسان عيون” بأوامر مباشرة من روسيا، التي قامت بتحويلهم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لإدلاء شهادات تنفي وقوع الهجوم الكيماوي في دوما.
واعتقلت دوريات تابعة لأمن الدولة، مطلع تموز الفائت، عدد من وجهاء بلدة زملكا في الغوطة الشرقية، وأجبرتهم على إجراء لقاء تلفزيوني مع صحفيين روس داخل الفرع، مع تلقينهم الكلام الواجب عليهم قوله أمام الكاميرا، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام في فرع الخطيب، في محاولة منها لطمس جريمة الكيماوي في المنطقة.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير