أصدر مجلس جامعة دمشق، خلال جلسة عقدها الأسبوع الفائت، قراراً طلب فيه تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المُحالين إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم.
وحدد المجلس التعويض المادي للعاملين المتهمين بقضية ترك العمل 50 ألف ليرة سورية للعامين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف ليرة سورية لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة سورية لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين، على أن يضاعف المبلغ المطلوب إذا كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل.
وطلب المجلس من المتهمين بجرم الرشوة، ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ليرة سورية، وعن جرم سرقة الأسئلة الامتحانية وتسريبها، فحدد المبلغ بـ 100 ألف ليرة سورية، شرط مضاعفة المبلغ إلى 200 ألف ليرة سورية إذا اقترن بجرم الرشوة.
وقرر مجلس الجامعة فرض غرامة 100 ألف ليرة سورية على مرتكبي جرم الاختلاس، إلى جانب استرداد المبالغ المختلسة مع فوائدها، ومبلغ 100 ألف ليرة سورية لمرتكبي جرم التزوير وانتحال الشخصية.
وفرض المجلس على مرتكبي جرم سرقة الأشياء المادية والأموال، مبلغ 100 ألف ليرة سورية، إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية.
وبحسب القرار فإن تطبيق الأحكام المذكورة تطبق على الفاعل والشريك والمعرض والمتفاعل.
وقال مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق “نبيل مقداد” إن القرار خياري أمام صاحب الجرم، وليس ملزماً بتطبيقه، مشيراً إلى أن الجامعة ستعمل على إسقاط دعوى الحق الشخصي عن الممتثلين للقرار، والممتنعين عنه سيتم متابعتهم في القضاء، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأشار المقداد إلى أن هذا القرار ليس تشريعاً، ويخص الحق الشخصي والأضرار المرتكبة بحق الجامعة، مؤكداً أنه لم يتم التدخل في الحق العام.