صادق مجلس الشعب، أمس الثلاثاء 17 كانون الأول، على مشروع قرار ينص على فرض رسوم مالية على طلاب الشهادتين التعليميتين الأساسية والثانوية.
وفرض المجلس بموجب مشروع القرار الصادر على طلاب شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية مبلغ ألف ليرة سورية، وعلى طلاب الشهادة الثانوية مبلغ 1500 ليرة سورية للدورة الأولى، وألف ليرة للدورة الثانية.
وحدد القرار رسم التسجيل على شهادة التعليم الحر مبلغ 3 آلاف ليرة سورية لطلاب شهادة التعليم الأساسي، و5 آلاف ليرة لطلاب الشهادة الثانوية للدورة الأولى، في حين يدفع الطالب مبلغ ألفي ليرة للدورة الثانية، و3 آلاف للطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحان الشهادة.
وقال وزير التربية “عماد العزب” إن قرار الرسوم جاء بسبب زيادة تكاليف الامتحانات العامة، وازدياد أعداد المتقدمين، وارتفاع أسعار المواد، مشيراً إلى أن الرسوم تستوفى لمرة واحدة أو مرتين، مراعاة للظروف الاجتماعية بحسب قوله.
ولقي القرار معارضة وانتقادات من بعض أعضاء المجلس، حيث انتقد عضو مجلس الشعب “نبيل صالح” عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مشروع القرار، واصفاً إياه بـ “فاتحة لضرائب تربوية جديدة”، على اعتبار التعليم حق تكفله الدولة بالمجان في جميع مراحله، بموجب القانون 29.
وأعلنت وزارة التربية منتصف تشرين الأول الفائت، عملها على دراسة قرار زيادة الرسوم الامتحانية على طلاب التعليم الخاص والحر، بعد أشهر على إعلانها عن أعداد المتقدمين للشهادة الثانوية العام الماضي، والذي بلغ 240 ألف طالب موزعين علة 2066 مركزاً في جميع المحافظات السورية.
