كشفت المحكمة العليا، أمس الجمعة 22 تشرين الثاني، عن إسبانيا بمحاكمة عم رأس النظام “رفعت الأسد” و 13 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.
وقالت المحكمة أنها ستحدد موعداً لبدء محاكم الأسد، بعد عشرة أيام منحتها لمكتب الادعاء كمهلة للتعليق على توصية القاضي باتخاذ خطوات جديدة في القضية.
وأكدت المحكمة أن رفعت الأسد و13 آخرين، بينهم ثمانية أبناء، قاموا بغسل الأموال التي تم إخراجها من سوريا، بينها حوالي 600 مليون يورو في إسبانيا عبر شراء العقارات.
وأمر القاضي الفرنسي “رينو فان رويمبيك” في نيسان الماضي، بمحاكمة رفعت الأسد للاشتباه ببناء إمبراطورية عقارية في فرنسا عن طريق الاحتيال، بعد قرار بمصادرة أكثر من 500 عقار تابع لرفعت الأسد وأقاربه، صدر عام 2017.
ووجه القاضي “رويمبيك” لرفعت الأسد تهمة واختلاس أموال عامة في سوريا، وغسيل الأموال في إطار عصابة منظمة، بهدف الاحتيال الضريبي.
وكشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، مطلع العام الحالي، أن بريطانيا منحت زوجة رفعت الأسد تصريحاً بالإقامة بشكل سري، بعد وعود قدمتها بإنفاق الملايين أثناء وجودها في البلاد.
وأكدت الصحيفة أن رفعت الأسد عم رأس النظام السوري، يمتلك قصراً بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني بالقرب من “بارك لين” وسط لندن، وعدة منازل في فرنسا وإسبانيا.
