نفذت لجان تابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، الأسبوع الفائت، حملة تفتيش على الذهب استهدفت محال وورشات الصاغة في العاصمة، نظمت خلالها العديد من ضبوط المخالفات التي وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية للضبط الواحد.
وجاءت الحملة بعد أيام على قرار أصدرته وزارة المالية، فرضت فيه دمغ جميع القطع الذهبية في الأسواق بحرف “ميم” الذي يرمز للمالية، تحت طائلة المساءلة، وسط اعتراض من قبل التجار على تنفيذ القرار دون منح مهلة، مشيرين إلى أن عملية الدمغ تحتاج لوقت كافٍ، إلى جانب الكلفة الباهظة للكميات الكبيرة، التي قد تصل إلى مليون ليرة سورية للكيلوغرام الواحد بحسب تعداد القطع بما فيها من أحجار زينة وغيرها.
مالك أحد محلات الذهب في العاصمة دمشق قال إن لجان وزارة المالية نظمت مخالفات بحق الكثير من التجار وأصحاب محلات الذهب، الذين لم يتمكنوا من دمغ كامل الكميات الموجودة في محالهم بحرف “م”، ما خلق حالة احتقان كبيرة بين التجار والوزارة، معتبرين عمليات التفتيش وتنظيم المخالفات عملية مقصودة بهدف تحصيل الأموال لخزينة الدولة.
مصدر خاص في جمعية الصاغة بدمشق قال لـ “صوت العاصمة” إن وزارة المالية تتعمد استفزاز الجمعية وتجار الذهب في أسواق العاصمة منذ مطلع العام الجاري، من خلال فرض ضرائب باهظة وفق شروط معقدة، مشيراً إلى أن لجان المالية تتجول بشكل مستمر في الأسواق، وتنظم المخالفات بشكل عشوائي، ما أدى لركود في الأسواق وجمود في حركة المبيعات.
وأضاف المصدر أن موظفي المالية المقربين من الوزير توعدوا بالمزيد من الإجراءات الأكثر صرامة بحسب وصفه، مؤكداً أن الوزارة تنوي اتخاذ إجراءات جديدة مع تجار الذهب مطلع العام القادم، بعد انتهاء عمليات التحصيل الضريبي.
وبحسب المصدر فإن متنفذين في وزارة المالية وجهوا تهديدات لتجار الذهب بسن قوانين جديدة تجبرهم على دفع الضرائب ما لم يتم دفعها بشكل رضائي، مؤكداً أن إجراءات المالية المتخذة خلقت حالة نفور لدى التجار الذين تقدموا بدورهم بشكاوى للجمعية.
الإجراءات الوزارية انعكست سلباً على أسعار لذهب في أسواق العاصمة دمشق، ولا سيما بعد اندلاع النزاعات مجدداً بين الجمعية والمالية والتجار، عقب الانتهاء من قضية الـ 150 مليون ليرة سورية التي دفعتها الجمعية لوزارة المالية مؤخراً، كبدل عن الضرائب المفروضة.
وقالت “رغدة” الموظفة في إحدى المؤسسات الحكومية لـ “صوت العاصمة” إن معظم التجار وأصحاب محلات الذهب فرضوا مبالغ إضافية على أسعار المبيع، تتراوح بين 500 وألف ليرة سورية للغرام الواحد، في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق، مشيرةً إلى أن التجار برروا المبالغ الإضافية ببدل لدمغة حرف “م” المفروضة، ما جعل الذهب حكراً على الأغنياء فقط، بحسب وصفها.
ومن جهته، أعرب الطالب الجامعي “مازن” عن استيائه من أسعار الذهب في أسواق العاصمة، لافتاً أن الكثير من الشبان لم تعد لديهم القدرة على شراء الذهب الذي يعتبر من أساسيات الزواج في سوريا، حيث يتجاوز سعر الخاتم الـ 150 ألف ليرة سورية، لافتاً أن زيارة الأسواق لذوي الدخل المحدود باتت من المستحيلات.
أحد موظفي القطاع الخاص، يدعى “محمود” قال إن أجور الصياغة في أسواق العاصمة دمشق تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أن تلك الأجور تضاف إلى سعر القطة الذهبية، فيصل سعرها إلى نصف مليون ليرة سورية في بعض الأحيان.
وبحسب محمود فإن أجور الصياغة في محلات الحريقة تتراوح بين 3- 5 آلاف ليرة سورية، وفي القصاع بين 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، وفي الصالحية والحمرا وأبو رمانة تتجاوز الـ 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.
وتشهد أسعار الذهب في أسواق العاصمة دمشق، منذ عدة أشهر، ارتفاعاً ملحوظاً وبشكل يومي، وسط حالة ركود تُسيطر على الأسواق بشكل كامل، انخفضت خلالها نسبة المبيعات أكثر من 90%.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: أحمد عبيد
