نفت “وزارة الطاقة وبناء المدن الإيرانية”، الأحد 9 شباط، تمويل طهران لبناء وحدات سكنية في سوريا، ضمن خطة إعادة الإعمار.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن نائب وزير الطرق الإيراني “محمود محمود زادة”، إن بلاده لن يكون لها أي دور تنفيذي أو تمويلي في بناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، في حين سيقتصر عملها على “تهيئة الظروف لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع فحسب”.
وأشار “زادة” إلى أن العقد المبرم بين الحكومتين الإيرانية والسورية ينص فقط على مشاركة القطاع الخاص الإيراني في هذا المشروع، دون إجبار أي شركة إيرانية على المشاركة، حيث لن يكون للحكومة أي دور استثماري، أو خط ائتماني، في بناء الوحدات السكنية.
وقدّم نظام الأسد في وقت سابق، قائمة مشاريع لإيران، بينها مشاريع سكنية، بهدف وضع تسهيلات لتأسيس شركات تنفيذية إيرانية في سوريا، حيث كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السوري “مازن اللحام”، أنهم قدموا قائمة ذات أولوية في التنفيذ، إضافة لـ “التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة، في مجالات البناء والتعمير والجسور والطرق والبنى التحتية، والاستشارات والدراسات، والخدمات الهندرسية”، حسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وتأتي تصريحات نائب وزير الطاقة الإيراني، بعد انتقادات وحملات إعلامية ضد الحكومة الإيرانية، من قبل مواطنين وناشطين، اتهموها بتفضيل السوريين على الإيرانيين في بناء المساكن، بينما يعاني آلاف الإيرانيين في المناطق النائية، أو تلك التي تعرضت لزلازل وفيضانات سابقة، من صعوبة تأمين مسكن، وغلاء كبير في الأسعار.
وسبق وأن وقّعت “وزارة الطرق الإيرانية”، السبت 1 شباط، اتفاقية مع نظام الأسد، لبناء 30 ألف وحدة سكنية في سوريا.