رفضت عدة مستشفيات عامة علاج موظفي القطاع الحكومي أصحاب الإحالات المرضية الطارئة، أو ممن يعانون من الأمراض المزمنة، نتيجة عدم دفع الجهات التي يعملون معها للأموال المترتبة عليهم مقابل التأمين الصحي.
وبحسب موقع العربي الجديد، فإن مستشفى الأسد الجامعي ومستشفى المجتهد رفضا استقبال المرضى الذين تمت إحالتهم إلى المستشفى بشكل رسمي من مكان عملهم.
وبحسب شهادة “سامية العلي” وهي موظفة في جامعة دمشق للعربي الجديد، فإن مستشفى الأسد الجامعي رفض استقبال ابنتها المصابة بمرض “التلاسيميا” وأخبروها بأنّهم غير قادرين على تقديم العلاج اللازم وأكياس الدم لابنتها على بطاقة الضمان الصحي بعد الآن، لأن الجامعة لا تدفع المستحقات المترتبة عليها، وأنّ عملية الدفع تستغرق عدة أشهر، مما دفع بسامية للجوء إلى جمعيات خيرية لمساعدتها في نقل الدم وعلاج الطفلة.
ونقل الموقع عن “سميرة مهنا” وهي موظفة حكومية تعرضت لكسر في عظم الساق خلال عملها وتم اسعافها إلى مشفى قطنا الوطني، وبعد ثلاث ساعات من الانتظار أبلغتهم إدارة المشفى بأنّ عليهم شراء بعض المستلزمات كالقطن الطبي والجص لتجبير العظم، لأن هذه المواد غير متوفرة في المستشفى.
وذكر مصدر إداري عامل في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق للموقع “هناك مظلة تأمينية لكافة العاملين بالقطاع الحكومي، ونحن كمستشفيات حكومية نلتزم بتغطية نفقات المريض المؤمن عليه”، مضيفاً أن “غالبية الجهات العامة لا تدفع التأمين المترتب عليها على الرغم من مطالبتنا المتكررة عبر كتب رسمية لتلك الجهات”.
وأضاف المصدر أنه “في حال تم الدفع يكون ذلك بعد أشهر طويلة، وعندها تكون الأسعار قد ارتفعت أضعافاً عما دفعه المستشفى على المريض المؤمن. وهذا ما يجعل المستشفيات الحكومية ترفض استقبال موظفي القطاع الحكومي”.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قد أعادت هيكلة وثيقة التأمين الصحي ورفعت في بداية العام الجاري بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري داخل المستشفيات إلى مليوني ليرة سورية، وخارجها إلى 200 ألف ليرة سورية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، مقابل اقتطاع شهري من رواتب الموظفين بمقدار 3 في المائة.
وتدعي هيئة الإشراف على التأمين الحكومية أن كلفة الدخول إلى أي مستشفى في حالات الطوارئ مغطاة من قبل التأمين، وفي حال كان المستشفى خارج الشبكة الطبية، يتم تقديم طلب إعادة تسديد إلى المؤسسة السورية للتأمين.
