انعكس توجه النظام إلى تعويم سعر دولار “الحوالات” المالية، عبر الشركات المُرخصة، على أسعار السلع في السوق المحلية، وتسبب بنزيف إضافة لليرة السورية.
خطة تحويل قنوات الحوالات الخارجية من السوق السوداء، نحو الشركات المرخصة، بدأت مع شركة “الهرم” للحوالات والصرافة، التي تُعد الأكثر انتشاراً في سوريا، والتي رفعت سعر صرف دولار الحوالات، ليطابق سعره في السوق السوداء، ويتفوق عليه في بعض الأحيان.
وحدّدت شركة الهرم، صباح الأحد الفائت، سعر 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات، وهي تسعيرة أعلى من السعر الرائج في السوق السوداء، ثم أعادت خفض التسعيرة بقيمة 50 ليرة صباح الاثنين، ليكون السعر مطابقاً تماماً للسوق السوداء.
واعتبر وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” تكرار رفع سعر صرف دولار الحوالات بأنه “تعويم غير معلن، جاء بتوجيه من النظام السوري”، وفقاً لما نقلته صحيفة “المدن” اللبنانية.
وقال “المصري” إن الهدف من الإجراء الجديد، هو زيادة الطلب على الليرة السورية وجذب القطع الأجنبي لتحسين سعر صرف الليرة، إلا أن النتائج تؤدي إلى العكس، كون المشكلة الحقيقية تتمثل في بنية الاقتصاد السوري “المشلول”.
وأضاف المصري أن لهذا الإجراء أهداف غير مُعلنة، تتمثل بتمويل بعض المستوردات من خلال السماح للتجار المستوردين بشراء القطع الأجنبي من الشركات المرخصة بسعر السوق السوداء.
الباحث في مركز جسور للدراسات “خالد التركاوي”، استبعد وجود نية لدى النظام لتعويم دولار الحوالات، موضحاً أن الأهداف التي يسعى إليها النظام من رفع دولار الحوالات هي تمويل عمليات تجارية خارجية بالقطع الأجنبي.
وأشار “التركاوي” إلى أن حاجة النظام الماسة للقطع الأجنبي، أجبرته على اللجوء إلى شركات الصرافة لجمع القطع الأجنبي، من خلال عامل الجذب المتمثل بمنافسة تسعيرة الحوالات لدى هذه الشركات، للسوق السوداء.
ورأى “التركاوي” أن هذه الإجراءات تنعكس سلباً على سعر صرف الليرة، على الرغم من أنها “مؤقتة” ولا تشكل تعويماً لدولار الحوالات.