كشف تقرير للمنظمة العربية للاقتصاد الرقمي أنّ تصنيف سورية جاء ضمن المجموعة الثالثة التي تحتاج إلى حل ولديها تراجع في موضوع المعرفة والبنية التحتية للبرمجيات والذكاء الصناعي.
وتراجع تصنيف سوريا على المستوى العالمي بالتزامن مع انتشار الذكاء الاصطناعي لأسباب تتعلق بتدني الرواتب داخل سوريا وتوجه الخبراء للعمل عن بعد مع شركات خارجية والتي بدورها تبيع برمجياتها المُصممة والمُطورة من قبل السوريين إلى سوريا بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وبين مدير التعاون العلمي والإعلام والنشر في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا شادي البيطار أن سورية تملك الكثير من الخبرات في مجال البرمجة مضيفاً “لدينا أبحاثا علمية وأكاديمية وخبرات تعمل على أرض الواقع في الذكاء الاصطناعي وابتكارات تكنولوجيا المعلومات لكن هذه الأعمال موجهة للعمل في شركات خارجية”.
وعزا البيطار توجه الخبراء للعمل مع مؤسسات خارجية لقلة ثقتهم بالجهات الصناعية والعامة والإنتاج الوطني مشيراً إلى أنّ المعهد يعمل على تعزيز الثقة بين المبرمجين والأطراف الأخرى.
ووجه مدير التعاون العلمي دعوة للقطاع الخاص للاستثمار والتعاون مع المبرمجين السوريين للاستفادة منهم وتحقيق نجاحات في التحول الرقمي مضيفاً أن الشركات الصناعية السورية تتحول في مجال الذكاء الصنعي إلى شراء المنتجات من مورد خارجي وشركة برمجة خارجية.
وأكّد أن معظم الجهات الخارجية الموّردة للمنتجات التقنية تتعاون مع خبراء سوريين معتبراً أنّ السبب الرئيسي لعدم التوجه لتطوير هذا القطاع محلياً هو التسويق الإعلامي الذي يحظى به المنتج الأجنبي على أنه أفضل من المنتج الوطني.
وأشار البيطار إلى أن هناك جهات إن كانت بالهيئة العليا للبحث العلمي ومركز دراسات البحوث العلمية والطاقة الذرية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية تقدم أبحاثاً نظرية ومنتجات عملية إضافة إلى مديرية الخدمات البرمجية والتي تقدم مشاريع تطبيقية على أرض الواقع.
وذكر بعض المشاريع المنجزة محلياً كأتمتة أعمال وزارة العدل ومشروع المستشفيات والعقارات والحوكمة الإلكترونية مضيفاً أنّ الكوادر المحلية قادرة على تطوير برمجيات أكثر تعقيداً.
ودعا البيطار إلى ضرورة إقناع الصناعيين والتجار بالأعمال التي يقوم بها الشباب السوري ومنح شركات البرمجة الناشئة تسهيلات ضريبية وتسويق مشاريعهم وعدم تخطيطهم لتحقيق ربح سريع والعمل على استثمارات طويلة الأجل.
واعتبر أنّ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا المجال تحد من قدرة المستثمرين وعليها تقديم تسهيلات تدفع المستثمرين للتوجه للإنتاج المحلي والتعاون مع المؤسسات الحكومية في مشاريعها.