حدد نظام الأسد حجم المبالغ النقدية المسموح بإدخالها أو إخراجها من سوريا، عبر المنافذ الحدودية، بالعملتين المحلية والأجنبية، وفق بيانٍ نُشر على صفحة “مصرف سورية المركزي” في فيسبوك.
وجاء في البيان أنه يحق للقادمين إلى سوريا بإدخال مبلغ أقصاه 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، دون تحديد سقف للمبالغ المسموح إدخالها بالليرة السورية، في حين يُسمح للمغادر، سوري الجنسية، إخراج 10 آلاف دولار أمريكي فقط، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما “غير السوري”، فيسمح له بإخراج مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها.
وأشار البيان إلى أن القرار “لا يشمل أولئك العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية”، معتبراً أن يهدف إلى “إزالة اللغط الذي عانى منه بعض الأخوة المواطنون في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها”.
ويأتي القرار في ظل معاقبة نظام الأسد لكل من يتعامل بغير الليرة السورية، حسب قرار صدر عن رأس النظام، في 18 كانون الثاني، والقاضي بمعاقبة “المتعامل” بـ “الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
مواقع التواصل الاجتماعي شهدت، عقب القرار، ردود أفعال ساخرة، حيث اعتبر كثير منهم القرار “حبراً على ورق”، وأن الضباط في المعابر الحدودية لا يمكن أن يسمحوا بإدخال أي مبلغ بالقطع الأجنبي، دون أن “يكون لهم منه نصيب”. أحد الأشخاص علّق على منشور “المصرف المركزي”، الذي أعلن عن القرار قائلاً: “اي وكيف الموظف يلي قاعد على التصريح بالمطار بدو يغب ال 100$ اذا كانت المبالغ المسموح بإخراجها معروفة للجميع”.
وسبق وأن عمم نظام الأسد، في تموز 2018، حدود المبالغ المسموح بإدخالها واخراجها عبر المعابر، حيث سمح بإدخال ما دون 5 آلاف دولار بالقطع الأجنبي، دون تصريح، وأي مبلغ أعلى يتوجب لحامله الحصول على تصريح، على ألّا يتجاوز الـ 100 ألف دولار، في حين سمح بإخراج ما دون ألف دولار، دون تصريح، عبر المعابر البرية إلى لبنان والأردن، والمبالغ الأقل من 3 آلاف دولار للمسافرين إلى باقي دول العالم.