أدلى مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، في حديث لعدد محدود من الصحافيين اللبنانيين المعتمدين في باريس عبر تقنية “الزوم”، عن احتمال حصول اتفاق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري لعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم، قائلاً: “موقف الأسرة الدولية يقضي بأنّ عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم ينبغي أن تكون طوعية ومبنية على احترام كرامتهم. فهذه القضية ينبغي أن تكون بقرار يعود الى اللاجئين أنفسهم”.
وعن كيفية مساعدة لبنان الغارق في أزمته الاقتصادية، لحل هذه القضية التي تمثل عبئاً على اللبنانيين قال: “إنّ مسألة تدهور الاقتصاد اللبناني منفصل عن قضية اللاجئين. فهؤلاء ليسوا السبب وراء الأزمة المالية والاقتصادية”.
أضاف إنّ “الإدارة الأميركية وغيرها من الدول من الأسرة الدولية تقدم دعماً الى لبنان الذي استقبل اللاجئين، والى اللاجئين أنفسهم، وهذا الدعم سيستمر. وفي الأسابيع الأخيرة قرر الاتحاد الأوروبي دعم الدول التي تستضيف اللاجئين ولكن ينبغي أن تحل أزمة لبنان داخل الإطار المحلي”.
وعن موقف الإدارة الأميركية من النظام السوري قال: “الموقف الاميركي الدقيق من النظام هو أن سياستنا هي في البحث عن تغيير جذري في تصرف الدولة السورية وليس التركيز على الشخصيات الموجودة على رأس الدولة.
قد يتغيّر الأشخاص ولكن عندما ننظر الى تصرف الدولة مع محيطها ومع شعبها، وإذا لم تغيّر تصرفها ستستمر الأزمة في المنطقة المحيطة أيا كان على رأس الدولة، سواء كان بشار الأسد أو غيره. لذا أوضحنا اننا مع تغيير تصرف الدولة وكل ما تقوم به الإدارة الأميركية من ضغوط اقتصادية على سوريا لعزل النظام، هو من اجل اجبار هذا النظام وحلفائه للجلوس الى طاولة المفاوضات وتطبيق قرار مجلس الامن 2254 من أجل حل سياسي للصراع السوري”.
وأكد المسؤول أنّ “هناك عدة آلاف حالياً من عناصر عسكرية لـ ”حزب الله” في سوريا وهم يقومون بدوريات عديدة، ولو أنّه لا يمكن تأكيد عددهم بدقة لأنه غير مستقر، فهم موجودون في منطقة حلب ومنطقة الحدود بين دمشق والحدود اللبنانية وبين حدود دمشق ومرتفعات الجولان”.
أما بالنسبة لوجود ضباط ايرانيين في سوريا، فقال إنّ “عدد العناصر العسكرية الإيرانية في سوريا أقل من عدد عناصر “حزب الله”، وهناك دائماً وحدة من الحشد العراقي في منطقة الفرات وهناك ميليشيات أفغانية وباكستانية وسوريون تابعون لإيران، ينتقلون بدفع من طهران من منطقة الى اخرى حسب الوضع العسكري في سوريا وهؤلاء يصل عديدهم الى حوالي 10 آلاف”.
وقال إنّ “قانون قيصر لا يهدف الى معاقبة الشعب اللبناني بل هو من اجل منع النظام السوري من القيام بمجازر ضد شعبه. فاللبنانيون الذين يتعاملون مع النظام السوري ستتم معاقبتهم”.
ورداً على معلومات حول تهريب الدولارات من لبنان الى سوريا قال: “من الواضح أنّ بيروت مثلت منذ وقت طويل مورداً للدولارات لسوريا وهذا أحد أسباب تراجع كمية الدولار في لبنان، الأمر الذي ارتفع منسوبه في السنة الأخيرة لأن النظامين السوري والإيراني كانا يبحثان بقوة عن الدولارات وقد حاولا امتصاص النظام المالي في لبنان لأخذ الدولارات، وهذا واحد من أسباب الأزمة المالية في لبنان إضافة الى المشكلة البنيوية للنظام المالي في البلد”، مؤكداً أنّه لدى الإدارة الأميركية معلومات دقيقة عن حجم تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا لكنه رفض الكشف عنها.
