تخيّم منذ أسابيع حالة من الغموض تجاه مصير اللاجئين السوريين في تركيا، وسط ضبابية الاتجاه السياسي الذي تسير عليه بوصلة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في أنقرة إزاء هذا الموضوع.
ولم يمضِ شهر على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “بلاده لن تعيد اللاجئين إلى بلدانهم، وتركيا ستواصل إبقاء بابها مفتوحاً أمام الأشخاص المظلومين”، حتى برزت مواقف حكومية جديدة بحق اللاجئين السوريين عُدّت انقلاباً على التصريحات السابقة، ومؤشراً يستدعي القلق لدى السوريين الموجودين على الأراضي التركية.
مع بداية عام 2022، ارتفعت وتيرة الحديث على ألسنة مسؤولين في الحكومة التركية والحزب الحاكم فيها عن إعادة مليون لاجئ سوري، وفق خطة أطلقت عليها اسم “العودة الطوعية” إلى “المنطقة الآمنة” في سوريا، والتي تضم 13 مدينةً سوريةً تحت النفوذ التركي.
تزامن ذلك مع تشديدات حول الأوضاع القانونية للسوريين في تركيا، منها عدم منح إذن حكومي للسفر خارج الولاية المُقيم فيها اللاجئ، وفي حال السفر من دون الحصول على تصريح يُعاقب اللاجئ السوري وقد تصل هذه العقوبة إلى الترحيل.
وكشفت وزارة الداخلية التركية في منتصف شباط، عن “خطة تخفيف” تستهدف انتشار اللاجئين السوريين في ولايات عدة، الأمر الذي يفرض قيوداً أكثر من جهة، ويؤثر على أعمال قسم كبير من اللاجئين وحياتهم من جهة أخرى.
ينص قرار الداخلية التركية على منع السوريين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد نفوسهم في 16 ولايةً تركيةً، و800 حي في 52 ولايةً
وينص قرار الداخلية التركية على منع السوريين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد نفوسهم في 16 ولايةً تركيةً، و800 حي في 52 ولايةً. وفي حال تجاوز عدد السوريين 25 في المئة من السكان في مكان ما، تُغلق أماكن الإقامة لاستقبال طلبات تقييد النفوس فيها.
وحول آخر إحصاء لعدد اللاجئين السوريين في تركيا، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ عدد اللاجئين السوريين الموجودين تحت “الحماية المؤقتة”، بلغ نحو ثلاثة ملايين و762 ألفاً، مشيراً إلى وجود قيود لـ120 ألف لاجئ غير مفعلة، خارج هذه الأرقام.
الدفع نحو الهجرة
بدأت هذه الخطوات تشعر السوريون في تركيا بنوع من “عدم الأمان”، ما دفع بالآلاف نحو البحث عن حلول بديلة ومنها السفر باتجاه أوروبا بالرغم من خطورة الطرق التي يسلكونها. وتشهد الحدود اليونانية-التركية نشاطاً متزايداً للهجرة غير الشرعية منذ أعوام عدة، إذ تُعدّ اليونان بوابة العبور نحو أوروبا بالنسبة إلى اللاجئين القادمين من سوريا.
يقول محمد عمر السعيد، وهو شاب سوري من مدينة حلب وصل إلى هولندا قبل أيام قادماً من ولاية أضيمان التركية، لرصيف22: “عند وصولي إلى تركيا في عام 2014، استقررت مع أسرتي في ولاية أضيمان التركية، وفي 2018 قررت الانتقال إلى إسطنبول بسبب سوء الأوضاع وحاجتي إلى العمل لأعيل أسرتي، لكن حينها لم يكن متاحاً لي نقل بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بي إلى هناك. تركت عائلتي وذهبت للعمل هناك منفرداً، وبعد الحملة التي قامت بها الحكومة التركية في ترحيل اللاجئين المخالفين، عدت أدراجي إلى أضيمان. فرص العمل في هذه المحافظة قليلة، ووباء كورونا زاد الأوضاع سوءاً، والتغير في سياسة الحكومة التركية مؤخراً شجعني على اتخاذ قرار الهجرة إلى أوروبا قبل أن أجد نفسي وأسرتي مضطرين إلى العودة إلى سوريا”.
ويشير إلى أن “كلفة التهريب كبيرة جداً، ولم أكن قادراً على اصطحاب أسرتي معي، فوجدت أن سلوك الطريق وحيداً إلى هنا، لأقوم لاحقاً بلمّ شمل زوجتي وأولادي هو الحل الأمثل. بقيت قرابة الشهر ونصف على الطريق، وكانت الرحلة على مراحل عدة، من إزمير التركية إلى أثينا اليونانية بحراً، وبعدها إلى ألمانيا جواً، وفي النهاية إلى هولندا عبر القطار. دفعت قرابة 11 ألف يورو، لكني غير نادم لأني ضمنت بذلك مستقبلي ومستقبل أسرتي في العيش في دولة تضمن حقوقي واستقراري”.
والمنظمات أيضاً
لا تقتصر هذه الرحلات على فئة معينة من اللاجئين، إذ إن بعض الذين قرروا المغادرة هم من العاملين في منظمات المجتمع المدني السوري في تركيا، ويُعدّ وضعهم الاقتصادي جيداً مقارنةً مع الآخرين، لكن عدم وجود أوراق قانونية تضمن لهم حق التواجد في تركيا، والخوف من الإجبار على المغادرة، خاصةً بعد إزالة عدد كبير من ملفات التجنيس الخاصة بالسوريين، دفعهم إلى الهجرة نحو أوروبا.
وفي منتصف شهر أيار، قامت مديرية النفوس العامة التركية بإزالة ملفات الجنسية الاستثنائية لمئات السوريين، وكانت مضت على طلبات بعضهم أربع سنوات، ومعظمهم من العاملين في الجمعيات السورية.
مئات الآلاف من السوريين في تركيا، كوّنوا على مدى السنوات الماضية عائلات، عملوا، وأسسوا لمستقبلهم، هم اليوم يتركون كُل شيء خلفهم هرباً مما ينتظرهم في بلاد استثمرت بهم واليوم تريد ترحيلهم. كُثر بدأوا عبور البحر بحثاً عن شاطئ أمان في أوروبا
ويربط سوريون بين إزالة ملفّات التجنيس الاستثنائية مع الحملة التي تشنها الحكومة التركية لـ”استرضاء الشارع والمعارضة”، وسحب هذه الورقة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستجري منتصف عام 2023، عادّين أنّ إزالة الملفات لا يمكن فصلها عن الإجراءات الأخرى، من عودة طوعية وملاحقة مغيّري مكان الإقامة أو حتى عدم السماح للسوريين باستئجار منازل في مناطق معينة في الولايات الكبرى.
يقول أحد الموظفين في جمعية سورية في غازي عنتاب، لرصيف22: “كنت قد ألغيت فكرة الهجرة إلى خارج تركيا على أمل الحصول على الجنسية والاستمرار في عملي في غازي عنتاب، بعد أن تأقلم الأولاد مع المجتمع وأجادوا اللغة التركية. لكن وبعد انتظار دام ثلاث سنوات، وصلتني رسالة نصية تفيد بإزالة ملفي الخاص للحصول على الجنسية الاستثنائية، وبعد التغيّر الأخير في سياسة الحكومة التركية، وإعلانها خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى ما تدّعي أنها منطقة آمنة قررت الهجرة إلى أوروبا، وأقوم الآن بالبحث عن أفضل الطرق من أجل الخروج من هنا”.
ويردف الموظف الذي فضّل عدم ذكر اسمه: “بالرغم من أني مدرك تماماً أني سأبدأ بالتأسيس من جديد، وأعلم أن التأقلم مع مجتمع آخر لن يكون سهلاً، كما أني سأخسر فرصة عمل جيدةً كانت تحقق لي دخلاً مرتفعاً مقارنةً مع المتوسط المعيشي هنا، وربما سأخسر المحيط الاجتماعي من أقارب وأصدقاء، لكن ليس من المنطقي الاستمرار في مكان لا يضمن لي أي حق من حقوقي، ولا يمنحني أوراقاً تكفل لي حق البقاء في المكان الذي أقطن فيه مع أسرتي”.
خطورة الطريق
يتعرض من يُلقى القبض عليهم من قبل الجيش اليوناني لسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية، ومنهم من يتعرضون للضرب، ثُم يعادون إلى تركيا. وكانت منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية، اتهمت كلاً من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، محذرةً من أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبلهما في تزايد.
وكان الفرع اليوناني للمفوضية السامية للأمم المتحدة، قال إنه حصل على “تقارير وشهادات موثوقة بأن أشخاصاً تُركوا في بحر إيجة، من دون أن ينقذهم خفر السواحل اليوناني”، مؤكدةً أنها تلقت تقارير وشهادات بأن أشخاصاً تُركوا في عرض البحر بلا مساعدة لفترة طويلة، معظمهم على زوارق يصعب توجيهها، ومحمّلة بأكثر من طاقتها في انتظار إنقاذهم.
الفرع اليوناني للمفوضية السامية للأمم المتحدة، قال إنه حصل على “تقارير وشهادات موثوقة بأن أشخاصاً تُركوا في بحر إيجة، من دون أن ينقذهم خفر السواحل اليوناني”
يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لرصيف22: “اللجوء حق لأي مواطن سوري، بسبب الحرب الدائرة في بلده. وبسبب إغلاق الدول الحدود أمام السوريين، يلجأ الكثير إلى استخدام الطرق غير الشرعية، أي التهريب من أجل الوصول إلى الدولة التي يرغبون في اللجوء إليها، للتخلص من الاضطهاد والقتل وحماية أنفسهم من حملات الهجوم التي يشنها النظام وحلفاؤه. وفي المقابل، يقوم المهربون بابتزاز الراغبين في الهجرة، واستغلالهم من أجل الحصول على أموال وتحقيق هامش ثراء شخصي. وليس من حق الدول إغلاق حدودها أمام الراغبين في اللجوء إليها، وذلك وفقاً للقانون الدولي”.
المعارضة غائبة
مع تزايد الضغوط من دون وجود جهات سورية قد تخفف العقبات المُتراكمة أمام السوريين نتيجة تزايد الخطاب العنصري من قبل سياسيين أتراك، ومحاولات الحكومة التركية فرض قيود على حياة اللاجئين لمحاولة ضبط هذا الخطاب، يتكرر السؤال عن وجود جهة قد تسلط الضوء على ضرر بعض هذه الإجراءات على حياة اللاجئين في تركيا.
ويوضح الباحث في شؤون اللاجئين السوريين عبد الله سليمان أوغلو، لرصيف22، أنه “لا توجد جهات سورية معارضة فاعلة بذلت جهداً ليكون لها دور في تصحيح المعلومات التي تُسهم في نشر الأخبار المضلّلة والتي تسوّق رأي الشارع التركي ضد السوريين في البلاد”، مشيراً إلى أن هذه الأخبار “انعكست على الشارع الذي بات يستسهل الاعتداء على اللاجئ السوري، ويعود السبب إلى غياب تطبيق عقوبة رادعة ضد المُعتدي وعدم التشديد في النصوص القانونية وتطبيقها من قبل الحكومة لمنع تكرار هكذا أفعال”.
في المقابل، ربما لا توجد الرغبة أساساً من قبل الطرف التركي لإيجاد ممثلية للمجتمع السوري، والتي من الممكن أن تسهم في تخفيف هذه العقبات أو الضغوط على حياة السوريين عموماً. كما أنه لا توجد رغبة اليوم من المجتمع السوري لاعتماد هذه المُعارضة كممثل فعلي عن أي شريحة منهم.
المصدر: رصيف 22
