صوت العاصمة – دمشق
لم يكن غريباً بحسب استفتاء جرى قبل بضعة أشهر أن تغيب القنوات التابعة للتلفزيون السوري عن صدارة نسب المشاهدة مقابل محطات مثل “الجزيرة” أو “شام اف أم” ولكن الحل بالنسبة لمسؤولي الاعلام كان اقفال هذه الوسائل الإعلامية.
فبعد أكثر من خمس وستين سنة على عمر المؤسسة التابعة للنظام اكتشف وزير الاعلام ” محمد رامز ترجمان” أن حفلة هدر للنفقات تجري في محطات وإذاعات تتبع لوزارته فقرر البدء بإقفالها بداية من قناة “تلاقي” ثم القناة الأولى الأرضية وإذاعة “صوت الشعب” وأخيراً تدور أحاديث عن دمج صحيفتي “الثورة” و”تشرين” ويجري الحديث عن تغيير في إدارات القنوات الباقية كالفضائية السورية وسوريا دراما وإلغاء جملة من البرامج التي لا تجدي نفعاً حسب معلومات من التلفزيون والسبب المشترك دوماً: ضبط النفقات.
ولكن سبباً أكثر من ذلك يدور في كواليس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو (فرع الاعلام) كما يسميها احد العاملين هناك، فنسب المشاهدة المتدنية أصبحت صارخة مقابل إفلاس في المضمون البرامجي والإخباري رغم التقنيات العالية وفق تعبيره إلا أن الحاكم الأول يبقى التحكم الأمني بكل ما يجري، ويتردد أن الوزير قد سأل عن سبب عمل 3000 موظف في هيئة لا تقدم أي مضمون مقنع حسب وصفه مقابل 140 عاملاً في شبكة إخبارية مثل “الجزيرة” أو 90 في محطة ترفيهية مثل” أم بي سي” وقارن الوزير بين العدد أعلاه وعدد موظفي وكالة الصحافة الفرنسية التي تخدم العالم بمراسليها ومصوريها . وربما هذا ما يفسر قراراً صدر قبل أيام يقترح نقل الفائض عن حاجة التلفزيون إلى مؤسسات أخرى بينها (الفيلق الخامس) كما جاء في اقتراح من أحد أعضاء مجلس الشعب.
ولعل مشاهد الإفلاس تتوزع من شاشة لأخرى بداية بالنشرة الإخبارية التي فوجئ من يتابع المحطة الفضائية بكونها مسروقة بالحرف عن أسلوب نشرة قناة حليفة لهم “الميادين” أو لقناة كانت مهمتها الترويج للدراما السورية فإذ بها تبث برامج عن الصناعة والسياحة ونشرة اقتصادية ورياضية دون الإشارة إلى تخبط الإخبارية السورية والقاسم المشترك فيما بين هذه القنوات هو الإدارة الأمنية اللصيقة والتي تمنع أي تفكير بتغيير العقلية السبعينية حسب الموظف في الهيئة التلفزيونية.
وتساءل الموظف فيما لو كانت القبضة الأمنية ستعرقل هذه الإجراءات خاصة أن مذيعات ومصورين مدعومين من قبل أجهزة الأمن قد أعلنوا مسبقاً عصيانهم لقرارات صادرة عن الوزير السابق “عمران الزعبي” وسط معلومات أن ذوي الحظوة الأمنية سيبقون في مراكزهم فيما سيتم نقل الباقين إلى مؤسسات جديدة.
