وثق المركز السوري للحريات الصحفية قرابة 2151 حالة انتهاك للصحافيين السوريين منذ مطلع آذار 2011 وحتى نهاية آب الفائت.
وأكَّد المركز أن 452 صحافياً وإعلامياً سورياً قتلوا خلال الفترة ذاتها، و250 صحفياً اعتقلوا وخُطفوا تعسفياً على يد أطراف مختلفة، إضافة لتسجيل 100 حالة انتهاك ضد جهات مجهولة، مشيراً إلى أن النظام السوري تصدر قائمة الجهات المعتدية بمسؤوليته عن أكثر من نصف الانتهاكات، بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وقال رئيس المركز، القاضي “إبراهيم حسين” إن المركز يوثق حالات الانتهاك بغض النظر عن الجهة المرتكبة للانتهاك أو الجهة التي تتعرض له، وفق معايير وقواعد مهنية محددة، لافتاً أن هناك صحافيين في معظم مناطق سيطرة النظام يزودون المركز بالمعلومات الأولية في حال تعرض صحافي أو إعلامي لأي انتهاك.
وأضاف حسين أن عدم احترام الجهات العسكرية المسيطرة في سوريا لحرية نقل المعلومة والأخبار، من أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمل المركز وفريق باحثيه، ما يعيق إمكانية التحقق من الانتهاكات الواقعة في مناطق نفوذها.
وبحسب رئيس المركز فإن سبب كثرة الانتهاكات في سوريا يعود إلى أن النظام حول سوريا إلى سجن كبير تنعدم فيه الحريات، مضيفاً: “أثبتت جميع أطراف النزاع أن عدوها اللدود هو من ينقل الحقيقة، واصفاً المشهد الإعلامي بـ “القاتم”.
وشرح الباحث في مركز الحريات، المحامي “محمد الصطوف” آلية عمل المركز، الذي يعتمد على رصد الباحثين للانتهاكات ثم التحقق منها بالتشارك مع المتعاونين في منطقة الحدث، ليتم إدراجها في قاعد بيانات المركز، ثم يتم نشره في التقرير الشهري.
ومن جهتها، قالت الباحثة في المركز، الإعلامية “علا الحريري” إن المركز يقوم بإعداد ونشر تقارير خاصة تتعلق بحدث معين أو موضوع ما يتعلق بالحريات الإعلامية في سوريا، ويقوم بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ثم يتم إرسالها إلى المئات من المؤسسات الإعلامية والجهات الصحافية السورية والعربية والدولية، إضافة إلى الجهات والمنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الإعلامي في مختلف بلدان العالم.
واحتلت سوريا المركز الثاني بين الدول الأكثر خطورة بالنسبة للعمل الصحفي، بحسب التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.