تستعد الحكومة السورية لإطلاق خطة إصلاح شاملة في قطاع الكهرباء، تتضمن تعديل تعرفة أسعار الطاقة المنزلية وفق نظام الشرائح، وإضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الكهربائي وتقليص الخسائر المالية.
ونقلت جريدة عنب بلدي عن مصدرين حكوميين، أن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال تحسين القدرة على صيانة محطات التوليد وخطوط النقل، وتقليص الفاقد والهدر في القطاع.
وبيّنت المصادر أن التعرفة الجديدة ستعتمد نظام الشرائح، بحيث تراعي احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، وفق التصنيف التالي:
الشريحة الأولى: حتى 300 كيلوواط شهرياً بسعر مدعوم يغطي احتياجات الأسر الأساسية، تتحمل الحكومة نحو 60% من كلفتها الفعلية.
الشريحة الثانية: تُطبّق عند تجاوز الاستهلاك المحدد في الشريحة الأولى، بسعر أعلى يعكس التكلفة الفعلية نسبيًا.
الشريحة الثالثة (الحكومية): تشمل مؤسسات الدولة التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الإنتاج الكهربائي، وستُحاسب كل جهة حكومية وفق ما تستهلكه من موازنتها بسعر 0.13 دولار للكيلوواط، أي ما يعادل نحو 1500 ليرة سورية، وهو قريب من تكلفة الإنتاج الفعلية.
وأكدّ المصدران أن هذه الخطوة تُعد من أجرأ القرارات في القطاع العام، كونها تستهدف الحد من الهدر والفساد وتعزيز ترشيد الاستهلاك دون رفع الدعم كلياً عن الكهرباء.
ووفق البيانات الحكومية، تبلغ تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد نحو 0.14 دولار أمريكي (1600 ليرة سورية)، بينما يُباع حالياً للمواطنين بسعر عشر ليرات فقط، ما يسبب خسائر سنوية تُقدّر بنحو مليار دولار نتيجة الفجوة الكبيرة بين الكلفة وسعر البيع.
وتتضمن الخطة أيضاً تركيب عدادات كهربائية ذكية مرتبطة بشبكة الإنترنت، بحيث يتمكن المواطن من متابعة استهلاكه بدقة. وسيتم استبدال العدادات الحالية بنحو 6.5 مليون عداد ذكي، بتكلفة تتراوح بين 60 و70 دولاراً للعداد الواحد، على أن يتحمل المستهلك التكلفة مع إمكانية تقسيطها عبر الفواتير.
وأشار المصدران إلى أن الخطة تستهدف زيادة ساعات التغذية تدريجياً لتصل إلى نحو 14 ساعة يوميًا بحلول منتصف عام 2026، بالتوازي مع جهود تحسين إنتاج الطاقة المحلية التي تبلغ حالياً 2200 ميغاواط، رغم الحاجة إلى نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل المحطات بكامل طاقتها.
وأوضح المصدران أن التفاوت في التقنين بين المحافظات يعود إلى تفاوت البنية التحتية الكهربائية، حيث تتمتع دمشق ببنية أفضل مقارنة بريفها، الذي تعرّض لتدمير كبير خلال سنوات الحرب.
