صوت العاصمة- ضياء محمد
أصدر جهاز مخابرات “أمن الدولة” موافقات أمنية يسمح بموجبها لعدد من أهالي بلدة حجيرة جنوبي دمشق بالعودة إليها للبدء بترميم منازلهم والعيش فيها.
واقتصرت الموافقات الأمنية الصادرة على عائلات عناصر جيش النظام والمتطوعين في صفوفه، إضافة لبعض الموظفين وأعضاء حزب البعث من أبناء البلدة، فيما رفضت عودة مئات العائلات المدنية إلى منازلهم، ولا سيما العائلات التي انخرط أبناؤها في صفوف المعارضة من قبل، بحسب مصادر صوت العاصمة.
وأضافت المصادر أن توزع العائلات العائدة انحسر في أحياء محددة ، كأحياء “علي الوحش والبرغلي وفايز منصور، وبضع منازل في حي المشتل الذي ينحدر سكانه من محافظة إدلب”، إضافة لحي غربة الذي سكنه أهالي بلدات الفوعة وكفريا في إدلب ونبل والزهراء في حلب.
وأشارت المصادر إلى أن حواجز النظام المتمركزة في محيط البلدة فرضت عدة شروط على العائدين إلى البلدة، كتقديم عقد الملكية أو الإيجار أو فواتير تحمل اسم مالك العقار، فضلاً عن فرض الحصول على براءة ذمة من دوائر الكهرباء والمياه والاتصالات عن السنوات الخمس الماضية، وإيصالات دفع الرسوم المترتبة على تلك العقارات للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم.
وبحسب المصادر فإن أهالي كفريا والفوعة القاطنين في دمشق، والمنتمين في معظمهم إلى الميليشيات المدعومة من إيران، يستغلون قرار عدم السماح لأهالي حجيرة الملاصقة لمنطقة السيدة زينب بالعودة، لشراء منازلهم تحت وطأة التهديد من استملاك تلك المنازل من قبل النظام أو إصدار قرار حجز عليها، خاصة تلك التي تعود لمقاتلي المعارضة وعوائلهم الذين هُجروا قسراً نحو شمال سوريا.
ويعتمد أمن الدولة على متعاونين محليين يعمل أغلبهم مع الميليشيات المدعومة إيرانياً، للدلالة على الأشخاص الذين عملوا مع المعارضة المسلحة سابقاً، لرفض عودة أهاليهم إلى المنطقة في حال تقدمهم بطلب العودة.
ويأتي قرار السماح لأهالي حجيرة بالعودة إلى منازلهم بالتزامن مع تصريحات عن قرب افتتاح الشارع الرئيسي بين بلدتي ببيلا والسيدة زينب، بعد إغلاق دام سبع سنوات نتيجة المعارك بين فصائل المعارضة وميليشيات النظام.
وسيطرت الميليشيات الشيعية والإيرانية على بلدة حجيرة في تشرين الثاني 2013، عُقب انسحاب فصائل المعارضة المسلحة منها باتجاه بلدة يلدا إثر تقدم الميليشيات على كافة المحاور بعد أيام من المعارك الدامية.
