عقدت لجان وزارة العدل السورية مع لجان أمنية لبنانية، أمس الاثنين، اجتماعاً تمهيدياً في دمشق لبحث أوضاع المحتجزين السوريين في السجون اللبنانية.
وكشفت جريدة “المدن” اللبنانية، أن الوفد السوري طالب خلال الاجتماع بتسليم جميع الموقوفين السوريين، والاطلاع على ملفاتهم القضائية والأحكام الصادرة بحق المحكومين منهم، مشيراً إلى أولوية الإفراج عن المعتقلين الذين وصفهم بـ”موقوفي الرأي”، ممن اعتُقلوا لمعارضتهم لنظام بشار الأسد المخلوع.
وننفى الوفد اللبناني وجود موقوفين أنهوا محكوميتهم وما زالوا في السجون، مؤكداً التزامه بالقوانين اللبنانية، كما شدد على أن معظم الموقوفين بجرم الانتماء إلى “جبهة النصرة” ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017 في جرود عرسال، وبالتالي لا يمكن الإفراج عنهم قبل انتهاء محكومياتهم، بحسب ما أوردت “المدن”.
في المقابل، رد الوفد السوري بأن كل من ثبت تورطه في القتال ضد الجيش اللبناني كأنه قاتل الجيش السوري، ولن تتم المطالبة بتسليمه، مع التركيز على المطالبة بالموقوفين السياسيين فقط، واتفق الطرفان على عقد اجتماع جديد خلال الشهر المقبل.
وطرحت الحكومة السورية أربعة حلول لمعالجة الملف، وهي تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية الموقعة سابقاً بين البلدين، وإبرام اتفاقيات جديدة تلغي القديمة، بالإضافة لإصدار قانون عفو جديد عبر مجلس النواب اللبناني، أو اتفاق مباشر بين وزيري العدل في البلدين يفضي إلى تسوية سريعة.