قالت وزارة النقل إن اللجنة اللبنانية السورية المشتركة للنقل البري عقدت اجتماعاتها في دمشق يومي 12 و13 آب، لمناقشة آليات تطوير التعاون وتذليل العقبات التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
وبحسب بيان لوزراة النقل فإن الاجتماعات أسفرت عن عدد من التفاهمات أبرزها دراسة إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من رسوم الدخول والخروج، والتأكيد على الالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع الموقعة عام 1993.
و بالإضافة لدراسة تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول إلى أسواق لا تغطيها الشاحنات السورية، والسماح بدخول الحافلات السورية فارغة إلى الأراضي اللبنانية ضمن ضوابط محددة، إلى جانب متابعة مناقشة توقيع اتفاق جديد ينسجم مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور “الترانزيت”.
والتنسيق مع إدارات الجمارك في البلدين لتخفيض أجور التخليص الجمركي، والعمل على تفعيل البطاقة البرتقالية الخاصة بالتأمين واعتماد نظام تأمين موحد، وفرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة مثل رولات الحديد بحد أقصى ثلاثة أطنان.
وناقش الجانبان خطوات مستقبلية من بينها توحيد الرسوم المفروضة على المركبات المحملة والفارغة، وضبط حركة سيارات النقل العام عبر مراكز الانطلاق المعتمدة في البلدين، وإعادة تفعيل مركز انطلاق السيارات السورية في بيروت، إضافة إلى التعاون في مشروع “تكسي المطار” من خلال تبادل الخبرات.
وفي ختام الاجتماعات تم الاتفاق على تشكيل خلية تواصل مشتركة برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عن الجانب السوري والمدير العام للنقل البري والبحري عن الجانب اللبناني، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ على الحدود أو داخل الأراضي بشكل سريع وفعّال.
