أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريراً حول أحداث الساحل السوري، ذكرت فيه أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة يُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، مع تورط عناصر من فلول النظام، وعناصر تابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى مدنيين.
ووفقاً للتقرير الصادر، الخميس 14آب الجاري، شملت أعمال العنف في الساحل القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأوضحت اللجنة أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مندمجون في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، على الرغم من أن هذه القوات سعت في حالات أخرى إلى وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.
ودعت اللجنة الحكومة السورية إلى ملاحقة جميع الجناة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مشددة على ضرورة توسيع نطاق جهود المساءلة نظرًا لحجم العنف الموثق.
وطالبت اللجنة الحكومة السورية بفصل الأفراد المشتبه في تورطهم في الانتهاكات فورًا من الخدمة الفعلية في انتظار نتائج التحقيق.
وذكرت اللجنة أن نتائج التقرير استندت إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى مراجعة الأدلة الميدانية، مشيرةً إلى أنها ما تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة، وأكدت حاجة هذه المجتمعات إلى إجراءات عاجلة لزيادة الحماية.
وأقرّت لجنة التحقيق الأممية بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات عبر تقريرها الأخير، معتبرةً أن تقريرها وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكلان خطوات مهمة على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية عبر “تلغرام” إن التقرير الأممي بشأن أحداث الساحل ينسجم مع نتائج اللجنة الوطنية، لافتةً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة في سبيل المساءلة بتلك الأحداث.
وأضافت: “نثمن إشارة التقرير الأممي لحجم المعلومات المضللة عن أحداث الساحل، ونرحب بالتعاون بين لجنة التحقيق واللجنة الوطنية”.
ونوّهت إلى توقيف عدد من المتورطين بأحداث الساحل، مبيّنةً أن الحكومة تعمل على ترسيخ العدال وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، في 22 تموز الماضي، نتائج تحقيقها، وقالت إنها توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصاً، مشيرةً إلى التعرف على 298 مشتبهاً بارتكاب انتهاكات من خلال الشهادات وتحليل الصور والفيديوهات بالتعاون مع وزارة الدفاع.
