بحث
بحث
آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية - انترنت

تركيا تحذّر “قسد” من التعاون مع إسرائيل وتدعمها للالتزام بالاتفاق مع دمشق

وجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تحذيراً شديد اللهجة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، داعياً إياها إلى التخلي عن أي تعاون مع إسرائيل ضد دمشق، والالتزام باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وأكد فيدان أن أنقرة بالقول “ليست ساذجة” وتتابع عن كثب أنشطة قوات “قسد”، معتبراً أنها تحاول التحايل على اتفاقها مع دمشق، ومتهماً إياها بالسعي للحفاظ على سيطرتها على مناطق عربية بدعم إسرائيلي، وبالإبقاء على مقاتلين أجانب من تركيا والعراق وإيران وأوروبا داخل سوريا.

وجاءت تصريحات الوزير التركي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أنقرة برفقة وزير الدفاع ورئيس المخابرات السوريين، لبحث التحديات الأمنية شمال البلاد، وتطورات الوضع في محافظة السويداء.

وكان الشيباني قد انتقد في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مؤتمر “قسد” الأخير في الحسكة، الذي دعا إلى الحكم الذاتي، مؤكداً أن دمشق متمسكة بوحدة الأراضي السورية، وكاشفاً عن إلغاء اجتماع في باريس مع ممثلي “قسد” اعتراضاً على المؤتمر ورفضاً للوساطة الفرنسية.

وبحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”، فإن تركيا والولايات المتحدة منحتا “قسد” مهلة 30 يوماً، تنتهي خلال أيام، لتسريع عملية الانضمام إلى الحكومة السورية، محذّرة من أن التحالف الدولي قد لا يحميها إذا شنت دمشق هجوماً عسكرياً.

ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها) أن تركيا لن تتدخل مباشرة ضد “قسد”، لكنها قد تقدم دعماً غير مباشر لعملية سورية محدودة، مؤكدة أن الاستعدادات لهذه العملية اكتملت بالفعل.

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، طلب من أنقرة إتاحة مزيد من الوقت للمساعي الدبلوماسية، إلا أن المسؤولين الأتراك أكدوا أن القرار النهائي بيد دمشق، وأن أي طلب دعم من الأخيرة سيُلبى بشكل إيجابي في إطار التعاون العسكري القائم وحساسية الأمن القومي التركي.

وتشهد مناطق شمال سوريا، خصوصاً في دير حافر شرق حلب وحول سد تشرين، اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وقوات “قسد”، في الوقت الذي وقعت سوريا اتفاقية تعاون دفاع مشترك مع تركيا تهدف لتعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته وهيكليته ودعم إصلاح قطاع الأمن بشكل كامل، وستشمل أيضاً تبادلاً منتظماً للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، وتتضمن الاتفاقية مساعدة فنية لدعم عملية تحديث الأنظمة لعسكرية والهياكل التنظيمية وقدرات القيادة.