قال مصدر مسؤول في وزارة العدل، إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، وعلى رأسها ما سُمي بـ “اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدة قرارات، لا يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح المصدر بحسب مانقلت وكالة “سانا”، أن القضاة المشار إليهم في هذه اللجنة خالفوا الواجبات القانونية المنوطة بالقاضي وفق أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما بعدها، التي تمنع الجمع بين الوظائف القضائية وأي مهنة أو عمل تبعي آخر، وتحظر على القضاة الانخراط في الأنشطة السياسية أو التعبير عن الميول السياسية.
وأضاف أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة يعتبر عملاً سياسياً محضاً يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات للتفرقة والتقسيم؛ مما استوجب إحالتهم إلى إدارة التفتيش في وزارة العدل للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأعلنت “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، التي شكلها الزعيم الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، عن تعيين العميد شكيب أجود نصر، وهو ضابط سابق في عهد النظام المخلوع، قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة.
وأوضحت اللجنة أنّ تعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في المحافظة جاء “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”، وشمل أيضاً تكليف العميد أنور عادل رضوان بمنصب معاون قائد الأمن الداخلي.
وفي 26 تموز الفائت، أعلن حكمت الهجري، تشكيل “اللجنة القانونية العليا” للإشراف على عدد من اللجان الفرعية، أبرزها: لجنة تقصي الحقائق وتقدير الأضرار، لجنة تقديم الدعاوى، لجنة توزيع المساعدات، اللجنة الطبية والشرعية والمفقودين، ولجنة الخدمات الإدارية.
