أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، قراراً يقضي بالسماح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، شريطة الالتزام بجملة من المعايير والضوابط التنظيمية.
واشترط القرار بحسب ما نقلت وكالة “سانا” على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو الخطوط المراد تصديرها، وكونها مستخدمة سابقاً ضمن العملية الإنتاجية، وذلك من خلال وثائق رسمية تثبت تبعيتها للمنشأة الصناعية.
وسمح القرار بالتصدير في حالتين إضافيتين: الأولى عبر تقديم بيان جمركي يُثبت أن التاجر قام باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثانية من خلال إبراز عقد بيع موثق رسمياً يثبت ملكية التاجر لها.
وأكدت الوزارة أن تصدير الآلات لا يتطلب إجراءات جمركية خاصة إذا كانت الآلات مشمولة سابقاً بإعفاءات جمركية عند استيرادها، مشيرة إلى أنه سيتم استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وفق التعرفة الجمركية المعمول بها.
ووفقاً للقرار، تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة بما يخدم المصلحة العامة، ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
