كشف موقع “تلفزيون سوريا”، عن صدور قرار يقضي بحل مجلس نقابة المحامين السابق، وتشكيل مجلس مؤقت جديد يتضمن تمثيلاً أكثر توازناً، وخاصة للمحاميات.
وبحسب الموقع، فإن القرار جاء في إطار المسؤولية الوطنية بدعم العمل النقابي والمؤسساتي، وبما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة.
وتضمن القرار تعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة المركزية، على النحو التالي: محمد علي حسين الطويل – نقيباً، ومحمد خالد سلامة – نائباً للنقيب، وأميمة محمود إدريس – أميناً للسر، واسكندر وليد الحسين – خازناً
وبصفة أعضاء كلاً من: رهادة عبد الله عبدوش، رغيد عبد العزيز دياب، وسليمان عبد الله القرفان، وعادل عبد الجبار خورشيد، وماجد محمد حامد، طاهر إبراهيم القاضي، سميرة أيمن الوتار.
وسيقوم المجلس المؤقت بتنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها بالمحافظات، بهدف تعزيز دور النقابة، ورفع كفاءة المحامين، وحماية مصالح النقابة وأعضائها، ضمن الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من توقيف نقيب المحامين السابق، الفراس مظهر فارس، من قبل الأمن الداخلي، بتهمة التواطؤ مع ضباط أمن سابقين وابتزاز التجار والمحامين.
