قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إنّ عملية ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان معقدة، وتتطلب وقتاً، ولا بد من لجنة تقنية مشتركة بين البلدين للتعامل مع هذا الملف.
وأوضح رجي خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، الثلاثاء 1 تموز الجاري، أنّ الوثائق والخرائط الفرنسية التي تعود لأكثر من 100 عام، التي سلمتها فرنسا لسوريا وللبنان في أيار الماضي هي وثائق سرية، تتضمّن تحديداً فرنسياً للحدود بين لبنان وسوريا، والنظر إلى هذه الخرائط يحتاج إلى اختصاصيين، وهو موضوع تقني.
وبحسب رجي، فإنّ تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل أهميتين تتثملان في الأهمية التقنية التي تُساعد في تثبيت وترسيم الحدود، والأهمية السياسية التي تتعلّق بأنّ سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان، لترسيم الحدود بين البلدين.
وأشار إلى أنّ مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، تُضاف إلى ملفات أخرى، كعودة اللاجئين السوريين، وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وبيّن أنّ الحكومة السورية تقول علناً “خلال اجتماعاتنا الثنائية، إنّها تعترف نهائياً بدولة لبنان واستقلاله، وتحترم سيادته، ولن تتدخل في شؤونه الداخلية، وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بيننا”.
ونوّه وزير الخارجية اللبناني إلى أنّ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا سيساعد بشكل كبير على ضبط عمليات التهريب.
وأكّد أنّ العلاقة اللبنانية – السورية لم تكن صحية منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان، وهذا ينطبق بشكل رئيسي على النظام المخلوع.
ولفت إلى أنّ النظام المخلوع كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأنّ لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد أن تعود إلى سوريا.
وكشفت مصادر دبلوماسية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط، السبت 28 حزيران المنصرم، أنّه من المستبعد تحقيق أي تقدم قريب في الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، وفي مقدمتها إعادة النازحين السوريين وترسيم الحدود، معتبرةً أنّ هذه الملفات ستبقى معلقة ما لم تنتهِ الحكومة السورية من معالجة أولوياتها الداخلية.
وقالت صحيفة المدن، في حزيران المنصرم، إنّ الحكومة اللبنانية تترقب زيارة لوفد سوري على رأسه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لمناقشة قضايا على رأسها ملفي اللاجئين وضبط الحدود.
