تقدّمت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى إلغاء قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الصادر عام 2019، والذي كان أحد أبرز أدوات العقوبات ضد نظام الأسد خلال السنوات الماضية.
وجاء في بيان مشترك عن مكتبي السيناتورين أن القانون الجديد يستند إلى “اعتراف متزايد” بأن العقوبات الواسعة المفروضة بموجب “قيصر”، وعلى الرغم من نجاحها في عزل نظام الأسد، باتت تعيق جهود إعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في البلاد، وتعرقل الاستقرار المطلوب في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
ويدعو المشروع إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية الشاملة، مع الحفاظ على صلاحيات المحاسبة بحق المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، بما يضمن بقاء أدوات الضغط السياسية والحقوقية دون أن تمتد آثارها إلى المدنيين.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار خطة لإعادة دمجها في النظامين المالي والدولي، بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وكانت ستة شخصيات تشريعية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد قدّمت، في 12 حزيران الجاري، مشروع قانون مشترك لرفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، ما اعتُبر إشارة إلى تحوّل في المزاج السياسي الأميركي بشأن مستقبل سوريا والعقوبات المفروضة عليها.
يُذكر أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في منتصف 2020 بعد سنوات من التوثيق والتسريبات التي أظهرت جرائم وانتهاكات ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين والمدنيين، وكان له أثر بالغ على الاقتصاد السوري، حيث شمل قطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والإنشاءات، وتسبّب بعزلة خانقة للنظام، لكنه في الوقت نفسه أثار انتقادات لتأثيره السلبي على السكان المحليين.
