كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن حركة “الجهاد الإسلامي” تواجه أزمة مالية حادة في سوريا، بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع رواتب عناصرها وتغطية التكاليف التشغيلية لأنشطتها هناك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمه)، أن السلطات السورية شددت القيود الأمنية على الحركة بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، واعتقلت عدداً من قياداتها؛ ما تسبب في تضييق كبير على تحركات كوادرها ونشاطها المالي داخل البلاد.
وكشفت المصادر أن الأزمة امتدت مؤخراً إلى سوريا، حيث لم تستطيع الحركة صرف رواتب عناصرها، كما تواجه صعوبة في توفير ميزانيات عامة تشغيلية لبعض النشاطات مثل: إقامة بيوت عزاء لعناصر يتبعون لها قتلوا خلال الحرب الأخيرة في لبنان أثناء قتالهم على تلك الجبهة، وعثر مؤخراً على جثامينهم.
وأوضحت أن هذه التطورات دفعت بعض عناصر الحركة إلى مغادرة سوريا باتجاه تركيا ولبنان، هرباً من الظروف القاسية، وأرجعت جزءاً كبيراً من الأزمة المالية إلى تداعيات الحرب في إيران الداعم الرئيسي للحركة.
وفي 22 نيسان الفائت، أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، قامت بتوقيف قياديين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في العاصمة دمشق، واستهدفت كلاً من خالد خالد، المسؤول عن شؤون الحركة في سوريا، وأبو علي ياسر، المسؤول عن اللجنة التنظيمية للحركة في الساحة السورية.
