نفى قائد ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام المخلوع، فادي صقر، مسؤوليته عن مجزة التضامن في دمشق، مشيراً إلى أنّه تم تعينه لقيادة الميليشيا بعد وقوعها.
وقال صقر في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء 11 حزيران الجاري، إنّ الحكومة السورية لم تمنحه أي عفو حتى الآن.
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية السورية لا تمتلك أي دليل ضده، ولو كانت كذلك لما عمل معها اليوم.
وأضاف أنّه سيخضع لما تقرّره السلطة القضائية في دمشق وفقاً للإجراءات القانونية.
وتابع: “خلفيتي كعلوي وقائد ميليشيا سابق منحتني مصداقية لإقناع أنصار النظام المخلوع بعدم الابتعاد عن الحكومة الجديدة”، مضيفاً: “اسمي بات اختباراً لمدى إمكانية التعايش بين طرفي الصراع في سوريا”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها حسن صوفان عضو لجنة السلم الأهلي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، الثلاثاء 10 حزيران الجاري، بأنّ القيادة أعطت الأمان لفادي صقر بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، ما أثار غضب السوريين.
وأوضح صوفان أنّ القرار سيكون سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية، لافتاً إلى أنّ “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.
وأشرف صقر على تهجير سكان برزة والقابون والغوطة الشرقية، وشريك رئيسي في مجزرة التضامن المعروفة بمجزرة الحفرة، وساهم بتجويع أهالي مخيم اليرموك وتسهيل مرور تنظيم “داعـ.ش” وسيطرته على أحياء دمشق الجنوبية.
