أعلنت محافظة دمشق التراجع عن قرار هدم مبنى المحافظة، وألغت أوامر الإخلاء الصادرة بحق المتاجر والمكاتب الواقعة داخله.
وجاء ذلك بعد اعتراض الشاغلين وأهالي دمشق الذين رفضوا إزالة المبنى ذي الطابع التاريخي والمعماري البارز في قلب العاصمة.
وأمس الاثنين، عُقد اجتماع بين محافظ دمشق، ماهر مروان، وعدد من شاغلي العقارات والمحال ضمن مبنى المحافظة، لتوضيح خلفيات قرار الإخلاء والاستماع إلى مطالب المعنيين.
وجاء في بيان صادرعن محافظة دمشق، أكد فيه المحافظ أن الإجراء الذي كان المفترض اتخاذه يأتي ضمن سياق احتياجات ملحة يهدف إلى تحسين الواقع الإداري للمبنى، وقد اتفقت المحافظة مع الشاغلين على بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً بعد إيجاد حلول مناسبة.
وكانت محافظة دمشق قد وجهت في وقت سابق إنذارات إخلاء إلى شاغلي المحال والمكاتب داخل المبنى، نظراً لاهتلاك مبنى المحافظة، وأنه سيتم إعادة بناء المبنى على الطراز الحديث بما يلبي حاجة المواطنين.
وأعطت المحافظة مدة تنتهي في 16 حزيران المقبل لتسليم المبنى إلى المحافظة، لافتة أنها ستشرع بهدم البناء بعد انقضاء المهلة دون أن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الإخلاء التام.
