أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة، في حال العدول عن إتمام عملية البيع، وذلك بموافقة البائع والمشتري.
ونشرت وكالة “سانا” نص القرار الذي يأتي ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات والحد من الأعباء المالية على المواطنين.
وبحسب “سانا” فإن التراجع عن المبيع (العدول) يُعتَبر مقبولاً مالياً في جميع الحالات، سواء كانت الضريبة قد سُدّدت أم لا، شرط أن تكون المعاملة ما زالت ضمن الدائرة المالية، ولم يتم إجراء الفراغ في الدوائر العقارية، وفق ما جاء في التعميم.
ويشترط القرار تقديم إقرار خطي من الطرفين (البائع والشاري) بإلغاء عملية التنازل عن المبيع، ليُصار إلى إلغاء الضريبة وإعادتها أصولاً في حال كانت مدفوعة.
ويهدف القرار إلى تخفيف الظلم عن المواطنين، خصوصًا في الحالات التي لا تُستكمل فيها عمليات البيع رغم تسديد الضريبة مسبقاً.
وكان نظام الأسد قد أصدر القانون رقم 15 لعام 2021 بشأن ضريبة البيوع العقارية، والذي يقضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، ويعتمد على تحديد القيمة الرائجة للمتر المربع لكل نوع من العقارات (سكنية، تجارية، صناعية، زراعية، سياحية)، استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
