حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن الصلاحية المحدودة لهيئة العدالة الانتقالية تقوّض مصداقيتها وتقصي العديد من الضحايا.
واعتبرت المنظمة أن اقتصار الهيئة على محاسبة مرتكبي الجرائم من حكومة الأسد، دون أن يتناول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها فصائل أخرى، يتعارض مع الوعود التي حملها “الإعلان الدستوري السوري” الصادر في آذار الماضي.
والذي نص على إنشاء هيئة عدالة انتقالية ذات آليات تشاورية فعالة، تضمن مشاركة الضحايا والناجين، وتحقيق العدالة والإنصاف لهم. إلا أن المرسوم الأخير لم يوضح كيفية ضمان هذه المشاركة.
من جانب آخر، قُوبل إعلان “الهيئة الوطنية للمفقودين” بتفاؤل حذر، إذ أعرب كثيرون عن أملهم بأن تكون خطوة نحو إنهاء معاناة آلاف العائلات السورية التي لا تزال تبحث عن مصير أحبائها.
ولكن نجاح هذه الهيئة، وفق مراقبين، سيعتمد بشكل كبير على مدى التزامها بالشفافية، وارتكازها إلى إطار حقوقي يضمن مشاركة الضحايا بشكل فعلي.
وفي هذا السياق، دعا حقوقيون السلطات السورية إلى الاستفادة من تجارب ناجحة سابقة، مثل تجربة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمات الضحايا، ومنها “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا”، لضمان سير العملية بشكل عادل ومنصف.
وناشدوا الشركاء الدوليين لسوريا بربط دعمهم بمدى التزام السلطات السورية بنهج شفاف، شامل، وضحايا-مركز، محذرين من أن تهميش أي فئة من الضحايا سيُفرغ العدالة الانتقالية من مضمونها، ويعمّق الانقسامات القائمة بدلًا من معالجتها.
وفي 17 أيار الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، عن إصدار مرسومين رئاسيين بإنشاء هيئتين جديدتين هما: “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و“الهيئة الوطنية للمفقودين”، في خطوة وُصفت بأنها قد تمثل تحولاً في مسار المساءلة وكشف الحقيقة في البلاد، بعد سنوات طويلة من الانتهاكات.
