كشف وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، الخميس 8 أيار الجاري، عن العمل على تشكيل نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع سوريا، ويأخذ في اعتباره الاعتبارات الدولية.
وقال الشعار في تصريحات لوكالة سانا، إنّ النموذج يُمكن وصفه بأنّه “اقتصاد سوق حر”، لكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمّن مصلحة الشعب السوري.
وبحسب الشعار، فإنّ الاقتصاد خلال فترة نظام الأسد كان عشوائياً ومفصلاً لخدمة مصالح الفاسدين، ما جعل له هوية غامضة وخلق تحدّيات كبيرة أمام الحكومة والشعب.
وأشار الشعار إلى أنّ رفع العقوبات خاصةً إعادة سوريا إلى نظام “سويفت” المصرفي العالمي، سيسهم في حدوث قفزة نوعية في الاقتصاد السوري، مع تدفق الأموال والاستثمارات.
ونوّه إلى قرب تشكيل مجالس أعمال في عدة دول شقيقة وفي الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الحضور التسويقي والترويجي لسوريا.
وحول المنتجات الدخيلة على السوق السورية، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة أنّ فتح الحدود بعد التحرير أدى إلى دخول بعض المنتجات ذات الجودة الضعيفة، مؤكداً العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لضبط السوق.
وفيما يتعلّق بمصير الشركات والمنشآت الصناعة التابعة للوزارة، ذكر الشعار أنّه تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من المعامل والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام.
وأضاف أنّ “العديد منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها كانت تعمل فقط لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي لوجودها أساساً، علماً أنها تمتلك عقارات وأصولا كبيرة”.
